مركز الملك عبدالله لحوار الأديان يدين العنف الطائفي في شمال العراق

أدان مجلس إدارة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات أشكال العنف الطائفية المرتكَبة ضد السنة والشيعة والمسيحيين واليزيديين جماعات وأفراداً في شمال العراق، معرباً عن أسفه للعنف المرتكب باسم الدين الإسلامي الذي يجرِّم العنف بمختلف صوره.
وقال الأمين العام للمركز، فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، إن «الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الإرهابيون ضد الإنسانية بزعم انتسابهم إلى الدين، والدين منهم براء، تؤكِّد أن توجهاتهم وممارساتهم الوحشية لا تقيم وزنًا لأي معتقد ولا ترتبط بأي دين أو حتى كرامة إنسانية بعدما حرَّمتها وجرَّمتها جميع المؤسسات والهيئات الإسلامية وغير الإسلامية جنباً إلى جنب مع الغالبية العظمى من المسلمين».
وعبَّر بن معمر باسم مجلس الإدارة عن الاستياء العميق من هول الجرائم البشعة التي ارتكبها الإرهابيون مناهضو الحياة المدنية في شمال العراق وأعداء المبادئ الإنسانية والأخلاقية الملهمة، معتبراً، في تصريحات صحفية أمس، أن الغضب العارم الذي يُستشعَر من وراء هذه الجرائم يدعو إلى أن ينصهر العالم في بوتقة عمل مشترك لإنقاذ المهددين في الوقت الحاضر ومنع هذه الجرائم من الاستمرار في أي مكان آخر في العالم.
ودعا الأمين العام جميع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى الانضمام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والائتلاف في جبهة موحدة دفاعاً عن القيم الكونية للتعايش والسلام والحوار وتفعيل القواسم المشتركة بين جميع أتباع الأديان والاتحاد جميعًا لوضع حد قاطع للنزاع والعنف «كي تتعايش ثقافاتنا المختلفة في وئام متوقف على المحافظة على الحقوق الإنسانية الكونية».
واتهم بن معمر ما يسمى «تنظيم داعش» والكيانات الأخرى الإرهابية ذات الذهنية المشابهة بتعمّد الإفساد في الأرض عبر تدمير البيوت ودور العبادة وقطع رقاب الأبرياء وأرزاق الآخرين؛ ما أجبر مئات الآلاف من المواطنين العراقيين ودفعهم للهروب من دورهم وأصبح مستقبلهم وحياتهم معرضين للخطر؛ إذ لا توجد جريمة يمكن تبريرها باسم الدين.
وكشف بن معمر عن أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات يعتزم في الوقت الحاضر العمل على تيسير سبل أعمال مشتركة بين مجتمعات أتباع الأديان والثقافات، جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني والقيادات السياسية لإدانة وكبح ذلك العنف ورفض أية محاولة لتبرير هذه الأفعال على أساس الدين.