دون أن نشعر، قررت العاملة الإثيوبية الجنسية الهروب من المنزل هروباً من الخدمة النظامية المستقرة والآمنة إلى المجهول بين يدي سماسرة الخادمات ومن يهربهن من مدينة إلى مدينة ومن منطقة إلى أخرى. بادرت بالاتصال بالشرطة في الساعة 5.30 بعد العصر للاستفسار عن الإجراءات النظامية الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالة، أفادني رجل الأمن المحترم بأنني وصَّلت خيراً، طلب مني مشكوراً بياناتها وزودته باسم العاملة الهاربة وأوصافها وجنسيتها، وطلب مني مراجعة مركز الشرطة التابع للحي الذي أسكن فيه لكي أقدم بلاغاً رسمياً.. ففعلت، راجعت قسم الشرطة وتم تحرير محضر بواقعة الهروب.. وطلب مني رجل الأمن أن أراجع نفس قسم الشرطة في اليوم التالي لكي نستكمل الإجراءات المطلوبة. في اليوم التالي حضرت لدى مركز الشرطة أفادني المسؤول بأن الشرطة ليس لها علاقة بالخادمات الهاربات.. قلت له وما كانت تلك الاتصالات بالشرطة والإجراءات التي قمت بها طوال يوم أمس!!؟ أجابني المسؤول بأن ما تم من إجراءات سابقة كان خطأً.. قلت وما الإجراء الصحيح؟ قال: تذهب إلى مكتب المتابعة الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وتقدم بلاغ الهروب هناك، وكانت الساعة ال 11 صباحاً، أي أنه مضى على غياب العاملة الهاربة أكثر من 18 ساعة لم يتم اعتماد بلاغ الهروب فيها.. وتلك ال 18 ساعة تكفي جداً أن يصل الناقل أو «المهرب» أو السمسار.. بالعاملة إلى أي منطقة من مناطق المملكة، هذا إذا كانت وسيلة النقل هي السيارة.. فأين نقاط التفتيش الأمنية؟ لا أقصد أن يعيدوا العاملة الهاربة لي.. ولو حصل وقبض عليها في نفس اليوم لما رضيت أن تعود إلى الخدمة حتى لو قدَّمت اعتذاراً.. لأنها بهروبها تعبِّر عن عدم الرغبة في مواصلة العمل، وتعتبر العلاقة قد انقطعت وعودتها للعمل بالإكراه غير مقبول أبداً. ما قصدته في بداية المقال هو قطع الطريق عليها وعلى من حرَّضها من الاستفادة من الوقت الذي ستقضيه في العمل لدى الغير بمرتب أعلى مما كانت تتقاضاه مقابل نسبة منه للسمسار أو الوسيط، وقد تتورط في أعمال مخلة بالأمن أو الآداب، ونسمع عن عاملات وعمال هربوا من كفلائهم تمكنوا من العمل لفترات طويلة وفي مجالات عدة، ولم نسمع أنه قد شُهِّر بأحد ممن آواهم أو مكَّنهم من العمل في وسيلة إعلامية. ذهبت إلى مكتب المتابعة الاجتماعية وتم تعبئة نموذج خاص من واقع جواز السفر، وتم كتابة عبارة: المذكورة ليست موجودة لدينا.. وطلب مني مراجعتهم بعد عشرة أيام. السؤال: متى يتم الإبلاغ عن الهروب إذا كانت الشرطة لا تستقبل حسب إفادتهم بلاغات الهروب وإنما تستقبل من رفضت العمل فقط.. كما أن مكتب المتابعة الاجتماعية يملأ نموذج البلاغ ويسلمه للمبلِّغ فوراً ويطلب إعادته بعد عشرة أيام. هل هناك إجراءات أخرى لا نعرفها علينا اتباعها ويكون لها الأثر القوي والفوري تجاه العاملة الهاربة.. أم أن هروب العاملة يعتبر مخالفة بسيطة لا تستدعي استنفار أي جهة مختصة. ما أراه أننا بحاجة إلى قليل من الاهتمام بتعاون جميع الأجهزة فيما يخص هروب العاملات.
