صحتنا تحت رحمتهم

تظهر لنا الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر مخالفات لمطاعم تتقزز منها النفس مما تقدمه للمستهلك ونعزي ذلك بسبب ضعف الرقابة من البلديات وعدم حرص الزبائن على ما يقدم لهم حتى أصبح ذلك مشجعاً للعمالة في كثير من المطاعم لتقديم اللحوم والمواد الفاسدة غير مبالين بصحة المواطن، فما يحصل من استهلاك وعدم المبالاة من المستهلك مما يحدث من غش وخداع جعل الوافد يطمئن على خديعته حتى وصل بهم الأمر لتقديم الأطعمة الفاسدة ونحن لا نأبه في كيفية الذبح ولا الطبخ ولا مصدر اللحوم أو غيرها، وكل ذلك بمباركة وتشجيع من المواطن في تجاهله لما يقدم له سواء في جودته أو حتى مصدره، وغياب الردع الذي سببه ضعف الرقابة، كانت كفيلة لتحفيز هؤلاء الوافدين في التلاعب وممارسة غشهم بكل طمأنينة، ما يحدث له انعكاساته السلبية وأضراره الجسيمة على اقتصادنا وصحتنا، ومع غياب دور المواطن للقيام بواجب الرقابة الذاتية وتعاونه مع البلدية للقيام بدورها، أصبح ذلك الوافد هو المستفيد، فقد وجد البيئة أمامه محفزة لمزيد من الغش ما كفل للعمالة العمل دون رقيب لا من قريب ولا بعيد، حتى وصل به الأمر لذبح ما حرم الله علينا أكله، ونحن نستقبل دون النظر لما يحصل في تلك المطابخ الموبوءة بقصد أو بغير قصد وكل همنا الاستهلاك، حتى أصبحت العمالة تنظر لنا بهذه الثقافة الاستهلاكية التي تنم عن ضعف الوعي الصحي للفرد والمجتمع من خلال الحرص على ما نستهلكه من المطاعم، ولسان الحال يقول إلى متى وصحتنا تحت رحمة ذلك العامل الوفد. نوكلها له وننام في المقابل، العامل لا يهمه سوى جلب أكبر قدر من المال وبأقل تكلفة، والمتضرر بكل أسف هو صحتنا التي نراها وقد ظهرت فيها كثير من الأمراض، إننا هنا نناشد الرقابة التي يتحملها المستهلك وواجبه في الوقوف على كل ما يقدم له والحرص على جودته والبلدية بدورها الرقابي الذي يجب أن ينتفض في تكثيف جولاتها لمكافحة ذلك الغش والتلاعب وإعادة النظر في آلية إصدار رخص المطاعم بفرض مزيد من الصرامة عليها والتقيد بمعايير الجودة في بيئتها وما تقدمه لزبائنها.