صحتنا تحت رحمتهم

تُظهر لنا الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر مخالفات لمطاعم تتقزز منها النفس مما تقدمه للمستهلك، ونعزو ذلك إلى ضعف الرقابة من البلديات وعدم حرص الزبائن على ما يقدم لهم، حتى أصبح ذلك مشجعاً للعمالة في كثير من المطاعم لتقديم اللحوم والمواد الفاسدة غير مبالين بصحة المواطن، فما يحصل من استهلاك وعدم مبالاة من المستهلك أمام ما يحدث من غش وخداع جعل الوافد يطمئن على خديعته حتى وصل بهم الأمر لتقديم الأطعمة الفاسدة ونحن لا نأبه بكيفية الذبح ولا الطبخ ولا مصدر اللحوم أو غيرها، وكل ذلك بمباركة وتشجيع من المواطن في تجاهله لما يقدم له سواء في جودته أو حتى مصدره، وغياب الردع الذي سببه ضعف الرقابة، كان ذلك كله كفيلاً بتحفيز هؤلاء الوافدين إلى التلاعب وممارسة غشهم بكل طمأنينة. ما يحدث له انعكاساته السلبية وأضراره الجسيمة على اقتصادنا وصحتنا، ومع غياب دور المواطن للقيام بواجب الرقابة الذاتية وتعاونه مع البلدية للقيام بدورها، أصبح ذلك الوافد هو المستفيد، فقد وجد البيئة أمامه محفِّزة مزيد من الغش ما كفل للعمالة العمل دون رقيب لا من قريب ولا بعيد، حتى وصل بهم الأمر لذبح ما حرم الله علينا أكله، ونحن نستقبل دون النظر لما يحصل في تلك المطابخ الموبوءة بقصد أو بغير قصد، وكل همنا الاستهلاك، حتى أصبحت العمالة تنظر لنا بهذه الثقافة الاستهلاكية التي تنم عن ضعف الوعي الصحي للفرد والمجتمع من خلال الحرص على ما نستهلكه من المطاعم، ولسان الحال يقول إلى متى وصحتنا تحت رحمة ذلك العامل الوافد، نوكلها له وننام، وفي المقابل العامل لا يهمه سوى جلب أكبر قدر من المال وبأقل تكلفة، والمتضرر بكل أسف هي صحتنا وقد رأينا ذلك من خلال وجود كثير من الأمراض، إننا هنا نناشد الرقابة التي يتحملها المستهلك من خلال واجبه في الوقوف على كل ما يقدم له والحرص على جودته، والبلدية بدورها الرقابي الذي يجب أن ينتفض في تكثيف جولاتها لمكافحة ذلك الغش والتلاعب وإعادة النظر في آلية إصدار رخص المطاعم بفرض مزيد من الصرامة عليها والتقيد بمعايير الجودة في بيئتها وما تقدمه لزبائنها.