اللحوم المغشوشة تندس في الوجبات الرمضانية

تتنافس المطاعم خلال شهر رمضان وتتفنن في إعداد الأكلات الشعبية التي تجد إقبالا كبيرا بين الصائمين، وتزاحما على شرائها كالشوربة والسمبوسك وغيرها من الأكلات التي تعتمد في تحضيرها على اللحوم، ولكن أصبح لدى زبائن هذه المحال ومرتادي المطاعم الشعبية خوف وقلق تجاه ما يقدم لهم من أكلات، خصوصا بعد أن رشحت أنباء عن لحوم مغشوشة ضبطت في الآونة الأخيرة لحيوانات نافقة أو مريضة، حيث دأب بعض ضعاف النفوس على ارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة سعيا وراء الكسب المادي.
وفي السياق، أبدى كل من سلطان أحمد وعبدالله الأكلبي من مرتادي سوق محافظة بيشة امتعاضهما من مثل هذه الممارسات التي ساهم في وجودها ضعف الرقابة وغياب العقوبات الرادعة في حق المتلاعبين بصحة وكرامة الإنسان، حيث يقدمون السموم للمجتمع بلا أدنى وازع من ضمير أو دين أو حتى إنسانية.
وقال عبدالرحمن المزيدي إن سيطرة العمالة الوافدة على المطاعم ومحلات الجزارة وعدم وعي المواطن ولا مبالاته أو تعاونه أحيانا مع هؤلاء الغشاشين، أفرزت هذه المشكلة التي تتقزز منها النفوس وتضر بصحة الإنسان.
وتابع نحن نضطر للأكل من المطاعم إما بدافع الظروف الأسرية أو السفر أو غير ذلك، ولا أحد يستطيع الاستغناء عن الأكل من الخارج، ومن هنا استغل هؤلاء حاجة الناس وثقتهم فدسوا السم في الدسم.
وقال سعيد علي إن هذه الأفعال تتنافى والخلق الإسلامي الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث والغش، وهنا لابد من وقفة تحمي المواطنين من الذين يتربصون بهم في غذائهم.
إلى ذلك أشار أحد المراقبين الصحيين في محافظة بيشة «فضل عدم ذكر اسمه» أن الحل يكمن في إلزام أصحاب المطاعم بوضع كاميرات مراقبة، ورهن إصدار التصاريح والرخص بتركيب الكاميرات لكي تكشف كيفية إعداد الطعام وطهيه وعرضه، وبهذه الطريقة تتم المراقبة الدقيقة، ويكون هناك توفير للوقت والجهد مع جودة المراقبة حيث أن نظام الرقابة الحالي لا يمكنه الكشف عن كل طرق الغش الحاصلة، علاوة على تداخل الأدوار بين مراقبي الصحة ومراقبي البلدية، ما يضعف قيام كل طرف بمسؤوليته ويوجد نوعا من الاتكالية بين الأطراف المعنية، وأن تعين أمانات المناطق موردا للحوم وفق شروط صحية لتوزيع اللحوم الآمنة على نقاط الاستهلاك.
إلى ذلك نفى رئيس بلدية الثنية وتبالة بالإنابة المهندس عبدالله سعد المالكي ضبط أي لحوم مغشوشة في نطاق خدماتهم، لافتا أن هناك متابعة مستمرة، وجولات تفتيشية بشكل يومي تشمل جميع المراكز التابعة للبلدية كما يتواجد مراقبون يعملون حتى خارج الدوام لمتابعة المحلات ذات العلاقة بصحة المواطن وضمان سلامة ما يقدم للمستهلكين.