النشوان: المجلس يولي جميع المحاكم الاهتمام ويسعى إلى معالجة أوضاع المحاكم

أشير إلى ما نشر في صحيفتكم الشرق في العدد رقم «911» الصادر يوم الإثنين 4/8/1435ه تحت عنوان «محكمة الخفجي بلا قاض منذ 6 أشهر.. والأهالي يراجعون محاكم الدمام والجبيل»، وجاء في ثنايا الخبر أن مواطناً فوجئ أثناء مراجعته محكمة محافظة الخفجي لإنهاء مطالبة حقوق خاصة بإعطائه موعداً لحضور الجلسة الأولى العام القادم بتاريخ 22 /4 /1436ه، ما أثار انزعاجه واستياءه، مطالباً بتوفير قاضٍ آخر في محكمة الخفجي لإيجاد حل مع النقص الشديد الحاصل الذي يعود على المواطنين وأصحاب الحقوق بالضرر… إلخ.
عليه أود الإيضاح والتعقيب بأن المجلس الأعلى للقضاء يولي جميع المحاكم الاهتمام والعناية ويسعى لمعالجة أوضاع المحاكم، وتبذل الإدارات المعنية في المجلس جهودها في إيجاد الحلول لمشكلات بعض المحاكم وفق إجراءات محددة وبما يكفل عدم تأخر القضايا، ويسهم في خدمة المراجعين.
وأما ما جاء في الخبر أعلاه فإن المحكمة العامة بالخفجي كان يعمل فيها فضيلة الشيخ/ عثمان بن محمد الخضير وبقي فيها حتى تاريخ 24 /4 /1435ه حيث وجه للعمل في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وبعده باشر فضيلة الشيخ/ عبدالله بن إبراهيم الشبانات، وبعده باشر فضيلة الشيخ/ غانم بن مترك الدوسري بتاريخ 19 /7 /1435ه، كما أنه صدر تعميم معالي رئيس المجلس رقم «518» وتاريخ 23 /7 /1435ه بشأن الدوائر القضائية المتاحة للنقل للقضاة في اجتماع المجلس العاشر المزمع عقده بمشيئة الله يوم الثلاثاء 19 /8 /1435ه، وقد اشتمل على الإعلان عن دائرة قضائية متاحة للنقل عليها أو التوجيه للمحكمة العامة بالخفجي، وبيان عدد القضايا في المحكمة كما يلي: «348» قضية جنائية و«655» قضية حقوقية، ومنذ مباشرة فضيلة الشيخ/ غانم الدوسري أنهى ما مجموعه «36» قضية جنائية فيها «50» سجيناً، وتم الحكم في «20» قضية حقوقية، وإنهاء «55» إثباتاً نهائياً وكل هذا خلال أسبوعين، وتم توجيه فضيلته لمعالجة مواعيد المحكمة وإعادة ترتيبها مراعاة لحقوق الناس وتحقيقاً للعدالة حتى لو لزم الأمر العمل خارج الدوام، مع الإحاطة بأن اختلاف القضايا وتنوعها وتدرجها في الصعوبة وحاجتها لمخاطبة جهات أخرى قد يكون سبباً في تأخير البت فيها لارتباطها بتلك الإجابات.