موعد قضائي لمواطن بعد عام

فوجئ مواطن أثناء مراجعته محكمة محافظة الخفجي لإنهاء مطالبة حقوق خاصة بإعطائه موعدا لحضور الجلسة الأولى العام القادم بتاريخ 22-4-1436ه، ما أثار انزعاجه واستياءه، مطالباً بتوفير قاض آخر في محكمة الخفجي لإيجاد حل مع النقص الشديد الحاصل، الذي يعود على المواطنين وأصحاب الحقوق بالضرر.
وذكر المواطن (تحتفظ الشرق باسمه) أن لديه قضية حقوق مالية مع شخص آخر وعند مراجعته المحكمة لرفع القضية فوجئ بهذا الموعد البعيد جداً، وقال: أصبت بإحباط شديد بسبب طول مدة الموعد، وعدم البت في قرار حقي، وانتظار سنة كاملة للجلسة الأولى وربما يتأخر الموعد أكثر من ذلك.
وأضاف: يجب على وزارة العدل إعطاء الخفجي حقها من عدد القضاة، لاسيما بسبب الفترة الماضية التي تراكمت فيها القضايا، مضيفاً أنه يجب أن يكلف أكثر من قاض للمحكمة أو وضع الفترة المسائية أيضاً كحل لإنهاء قضايا المواطنين التي ترتبط معظمها بالحقوق التي لا تحتمل التأخير.
وكان بعض أهالي محافظة الخفجي قد اضطروا في شهر جمادى الأولى لمراجعة فروع المحاكم في الدمام والنعيرية والجبيل، وذلك بسبب تراكم عديد من القضايا والمعاملات في محكمة الخفجي منذ شهر محرم الماضي، ما سبب زيادة معاناة سكان المحافظة وتوقف مصالحهم الخاصة، كما أنهم استبشروا خيراً في شهر ربيع الثاني بتعيين الشيخ عبدالله الشبانات إلا أنه تعرض لوعكة صحية وأجريت له عملية جراحية مُنح على إثرها إجازة مرضية، وكان سيباشر عمله في منتصف شهر جمادى الآخرة إلا أن ذلك لم يحدث، ما أثار استياء أهالي الخفجي لعدم وجود قاض في المحكمة منذ أكثر من ستة أشهر تقريباً، بعد ترقية الشيخ عثمان الخضير إلى محكمة التمييز بالمنطقة الشرقية.
وقد كلفت وزارة العدل الشيخ غانم الدوسري قاضيا جديدا لمحكمة الخفجي قبل أكثر من 10 أيام تقريباً، بعد الظروف الخاصة التي منعت الشيخ عبدالله الشبانات من العمل، حيث باشر الدوسري مهام عمله.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» أن القاضي الدوسري بدأ العمل في القضايا القديمة المتعطلة، لكي يتم الانتهاء منها ويتم البدء في القضايا الجديدة، كما أنه يستقبل أكثر من ست جلسات في اليوم بسبب تأخر القضايا وتعطلها.
كما تشير معلومات حصلت عليها «الشرق» أن بعض المساجين بمحافظة الخفجي كان من المفترض أن يُفرج عنهم في شهر 5 هجرية بعد انتهاء مدة محكومياتهم، إلا أن بعضهم بقوا في السجن شهرا إضافيا لعدم وجود قاض في الخفجي يصدر صكا بخروجهم.
«الشرق» بدورها بعثت رسالة نصية عند الساعة الثانية والنصف من ظهر الخميس إلى الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون الرائد عبدالله بن ناصر الحربي تتضمن استفسارا مفاده «هل للقاضي علاقة بخروج المساجين ووجوب إصدار صك؟ كما تم توجيه استفسار آخر: هل فعلاً يوجد مساجين بالخفجي بقوا مدة إضافية لعدم وجود قاض؟»
وتمت الإجابة علينا بأن الرائد عبدالله الحربي في إجازة، وطلب التواصل مع النقيب جلوي الخامسي، وتم التواصل معه لكنه لم يجب على الاتصالات حتى لحظة إعداد التقرير للنشر.