200 قضية متوقفة تفجر أزمة القضاة بمحاكم الأحساء

أشخاص محكوم عليهم بالقصاص ومطلقات ينتظرن الفرج ، وحقوق مالية ضخمة متوقفة , أكثر من 200 قضية متوقفة منذ أكثر من سنة ونصف بمكاتب المحكمة الكبرى بمحافظة الأحساء وذلك بعد نقل 4 قضاة إلى محاكم أخرى وصدور قرار بنقل الخامس الشهر القادم ، وعدم تعيين بدلاء لهم يسدون النقص ، فما زال مواطنون يراجعون المحكمة يوما بعد يوم للتأكد من تعيين قضاة في المكاتب لإنهاء أزماتهم ..
عدد القضاة في السنوات الثلاث الأخيرة كان 14 قاضيا بالمحكمة وتناقص حتى وصل إلى ثمانية قضاة . (اليوم) التقت بعض المواطنين المتوقفة قضاياهم والمحامين المدافعين عنهم في المحاكم الذين أحرجوا من هذا التأخير مطالبين بحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن ليأخذ كل شخص حقه ويعم العدل .
واختتم الودعاني حديثه أنه ليس بالإمكان نقل القضية من مكتب إلى مكتب آخر بعد ضبطها في مكتب أحد القضاة حتى يتم تعيين قاض آخر بدل الذي تم نقله فالنظام صريح في ذلك
في البداية المواطن أشار» أبو عبد الله « إلى أن وزارة العدل قامت بنقل عدد من القضاة في الأحساء إلى الرياض والدمام وهم الشيخ عبدالباقي المبارك والشيخ فهد المزيني والشيخ عبدالرحمن القاسم والشيخ سعد الدوسري وحاليا تمت ترقية الشيخ إبراهيم المسلم وبقيت مكاتبهم كما هي لم يغط أحد مكانهم ولم يتم تعيين عدد من القضاة مكانهم لسد النقص وعند استفساري عن ذلك أفادوني بأن الأحساء ليست بحاجة إلى قضاة وشهر بعد آخر ينقص عددهم في السنتين الماضيتين حتى أصبح عدد المكاتب الفارغة 4 مكاتب , وأضاف بو سعد أن المحكمة تحاول تكليف احد القضاة في المكاتب المنتقل أصحابها ليعملوا فترة بسيطة لكن هذا الحل لم يعالج المشكلة لأن القاضي يجد ازدحاما في مكتبه فليس بوسعه ان ينهي أزمة مكتب آخر ومعالجة الوضع يكون بتعيين خمسة قضاة يغطون النقص بحيث كل قاض يقوم بالعمل بمكتبه . وأوضح المحامي صالح الودعاني إلى أن معاناة مكاتب المحاماة لا تشكل 1% من معاناة المواطن نفسه الذي رفع القضية وبحاجة لحلها , وأبرز التأثيرات على مكاتب المحاماة انتظار الحقوق المالية من المواطنين وتراكم القضايا ولكن لا تعتبر مؤثرة قياسا على المتضرر الرئيسي وهو المواطن فالمحامي هدفه حماية مصالح المراجع والمرافعة عنه لإنهاء مشكلته لكن حل مشكلة المراجع تعتبر هي الأساس , وأضاف الودعاني : أن المكتب يحمل كثيرا من القضايا المصيرية المتوقفة منذ سنتين كالمسجونين والمحكوم عليهم بالقتل وقضايا لمبالغ مالية وسجن لفترة طويلة وطلاق وقضايا أسرية لأطفال وأناس لا يحصلون على حقوقهم من الإيجار وعقارات وحقوقهم ضائعة مع توقف القضية , حيث إن المشكلة تؤثر على العملاء بشكل كبير فالبعض فسخ الاتفاقيات مع مكاتب المحاماة ويتضجر دائما من التأخير وتوجهوا إلى المحاكم لمعرفة مصير قضاياهم فوجدوا أن المشكلة من المحكمة نفسها والتأخير بسبب نقص القضاة وتوقف المعاملات , واختتم الودعاني حديثه أنه ليس بالإمكان نقل القضية من مكتب إلى مكتب آخر بعد ضبطها في مكتب أحد القضاة حتى يتم تعيين قاض آخر بدل الذي تم نقله فالنظام صريح في ذلك , والمعالجة تكون بإيجاد قضاة وعدد القضايا التي يعاني منها مكتبه قرابة 40 قضية متوقفة منذ أكثر من سنة ونصف وباقي المكاتب قد يعانون أكثر مني , وعدد القضايا المتوقفة تقريبا أكثر من 200 قضية بحسب القضايا المتوقفة لدى زملائي المحامين, وليست قضايا للإنهاء أوالاثبات بل هي قضايا من البداية تم ضبطها ولم يتمكن القاضي من إنهائها , وهناك قضايا متعرضة لمشاكل مع زوجها وتطالب بفسخ علاقتها مع زوجها لرفع الضرر او لوجود حقوق لها ورفعت مشكلتها للمحكمة ومتوقفة منذ أكثر من سنة.
قضايا منذ عشر سنوات لم يتم حلها
أشارت مصادر ل(اليوم) إلى أن بعض المسؤولين طالبوا بزيادة عدد القضاة لكنهم بحاجة إلى تضافر الجهود وتوحيد الهدف من قبل جميع المسؤولين في المحكمة خاصة والسلطة التي لديها حق المطالبة بزيادة عدد القضاة لإنهاء هذه الأزمة التي يمر بها بعض أهالي الأحساء , وقامت وزارة العدل قبل فترة من الزمن بتعيين قاضي تنفيذ فقد ساعد جزئيا في حل مشكلة الازدحام لكن لم يتم حل المكاتب التي فرغت من القضاة والقضايا بداخلها , وتوجد قضايا لها 8 سنوات وعشر سنوات لم يتم حلها , وأوجدت المحكمة أحد القضاة بحيث يأتي يوم واحد في الأسبوع ولا يمكنه أن ينجز الا عددا قليلا من القضايا وإنهاء القضايا اليسيرة ليتم إنهاء أكبر عدد من القضايا رغم صعوبة هذه المهمة حيث إن تكليفه يكون قرابة أربعة أشهر فالقضايا المستعصية لا يستطيع إنهاءها
أهالي: نعاني نقص المحاكم من القضاة
الأحساء تعد من أكبر المحافظات في المملكة 430,000 كلم مربع وسكانها أكثر من 1.6 مليون شخص ولا يملكون إلا 8 قضاة فقط , أزمة القضاة تزداد بعدم إشغال مكاتب المنتقلين بقضاة بدلاء خلال السنتين الماضيتين أثرت بذلك على عدد كبير من الأسر التي في انتظار لمصيرها, عدد القضاة في السنوات الثلاث الأخيرة كان 14 قاضيا بالمحكمة وتناقص حتى وصل إلى ثمانية قضاة .وطالب الأهالي من إمارة المحافظة والمجالس البلدية وغيرها من الجهات بتضافر الجهود لحل قضاياهم بأسرع وقت فهي متوقفة منذ سنتين, واحتياجات المحكمة حاليا خمسة قضاة لتغطية النقص الحاصل من نقلهم وكذلك يتم فتح مكاتب أخرى جديدة حيث إن الدور الثالث للمحكمة فيه قاضيان فقط وهناك قرابة 3 مكاتب فارغة ليواجهوا العدد الكبير من القضايا وتبقى مصالح الناس في سلام وأمان وهذا ما يحرص عليه ديننا الإسلامي والقيادة الكريمة تحت حكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
المراجعون يتعرضون للحرج والضرر بسبب الانتظار
قضايا مواطنون متوقفة منذ سنين
صرح الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر رئيس لجنة المحامين بغرفة الأحساء ل(اليوم ) أن القضاء يعد صمام الأمان للمجتمع، ومصدر الاستقرار في الوطن، لأنه يتصدى لكل أسباب القلق والخلاف، ويشيع أجواء السلم والاحترام، ويعيد الحقوق المسلوبة للمحرومين، ومن هنا فإن أي غياب لدور القضاء في الحياة العامة يترتب عليه ثمرات سلبية؟ ولو نظرنا في واقع المحكمة العامة في الأحساء لأشدنا بأداء قضاتها الكرام وإخلاصهم في عملهم، لكن الحمل ثقل عليهم بسبب زيادة عدد المكاتب القضائية الشاغرة، فقد وصل عددها خمسة مكاتب بعد صدور قرار نقل أحد القضاة إلى محكمة الخبر مؤخراً، وأضاف الجبر : بأنه يتعرض المراجعون للمكاتب القضائية الشاغرة للحرج والضرر بسبب طول الانتظار وتعطل قضاياهم، وهو الأمر الذي لا يتحمله القضاة المتواجدون، بل تتحمله الجهات القضائية التي تعين القضاة، فلماذا لا يوجهون بعض القضاة الجدد للمحكمة العامة بالأحساء؟ ولماذا رسخ في ذهنهم أن هذه المحكمة مكتفية بقضاتها الحاليين؟ ولماذا لم يستحضروا الأهمية الاستراتيجية لمدينتنا التي تعد بوابة إلي الخليج العربي؟ وذات مساحة جغرافية ممتدة؟ وفيها كثافة سكانية متنوعة؟ والقضايا التي بها معقدة وذات عمق كبير؟ فنأمل بالتفاتة سريعة لهذه المحكمة، ودعمها بقضاة جدد فوراً.
تعيين 6 قضاة جدد بمدن أخرى رغم الحاجة
محرر اليوم مع المحامي صالح الودعاني
بين « أبومحمد الضيف» أحد المترافعين أن نصف طاقة المحكمة متوقفة فالمتواجد الآن 8 قضاة فقط , والغريب أنه تم تعيين 6 قضاة جدد في بعض المدن المجاورة رغم حاجة الأحساء لهذا العدد وأكثر فقد تم نقل بعض القضاة إلى الرياض والدمام بلا تعيين لقضاة جدد في الأحساء وقبل سنتين ونصف تقريبا كان عدد القضاة يصل إلى 14 قاضيا ومع بعض الظروف التي قد تطرأ للقاضي من إجازات وانتداب وبعضهم من خارج الأحساء وغيرها من الأمور المستحقة له يقل عدد القضاة المتواجدين في المحكمة ومحافظة الأحساء مدينة كبيرة جدا ولها العديد من القرى ومساحتها هائلة وتحتاج إلى عدد كبير من القضاة فالعدد 8 لايكفي وحتى لو وصل إلى 12 قاضيا فإنه لا يكفي , حيث إن صدور الأنظمة العدلية الجديدة وتنوع القضايا وكثرة المستجدات التي تطرأ حاليا ساهمت بكثرة القضايا ولذلك تحتاج المحاكم إلى قوى عاملة تساعد على إنهاء هذه الأزمة, ومن القضايا المستجدة على الساحة التي تحلها المحاكم قضايا الأسهم والتطورات الإلكترونية وجمع المعلومات والمطالبات المالية وتغير الديات التي تسببت إلى كثرة القضايا ويجب ان يكون هناك استعداد من المحاكم فأعداد القضايا تضاعفت ونوعية القضايا كذلك ازدادت لقدم الأحساء فهي بلد من أكثر من 1300 سنة فبعض المدن عدد القضاة فيها أكثر من الأحساء رغم ما تملكه الأحساء من خلافات وحجج استحكام وأوقاف وحجم القضايا مختلف, ولذلك تحتاج محكمة الأحساء الكبرى إلى تغطية النقص الواضح.