null

يشعر الكثير من مراجعي مجمع المحاكم الشرعية في المدينة المنورة بأن إجراءات التقاضي تسير ببطء، مرجعين ذلك إلى قلة عدد القضاة وطول مدد التقاضي. ومع وضع ما يشعر به المراجعون للمحاكم في الاعتبار، إلا أن المتابعين للشأن القضائي يرون من جهتهم أن أساليب بعض المتقاضين تسهم في تعطيل القضايا إلى جانب إنخفاض معدل الوعي لديهم، ويمكن التثبت من ذلك حين المرور على أبواب المحاكم صباح كل يوم عمل، إذ تصطف الطوابير لإنجاز معاملات يمكن إنجازها إلكترونيا.
يقصد مجمع المحاكم الشرعية في المدينة المنورة عشرات الأشخاص يوميا، معظمهم وكلاء شرعيون منهم الوكيل حمود الجهني، الذي يعمل كوكيل لعدد من العائلات منذ 16 عاما يقول «العمل الرتيب في مجمع المحاكم يزداد وضعه تعقيدا يوما بعد يوم والقضاة لا يتفاعلون مع المدة الزمنية للقضية الواحدة على نحو جيد».
ويوضح الجهني أن القضايا التي يترافع من أجلها تنقسم لقسمين؛ حقوقية وهذه تكون مراجعاتها سهلة وتتعلق بالقضايا اليومية ويجد تفاعلا من القضاة، والقسم الثاني قضايا ورثة وهذه التي تتميز بالصعوبة وطول مدد إجراءاتها.
ونادى الجهني بضرورة فصل القضايا الحقوقية عن قضايا الورثة؛ نظرا لحاجتها لمكان واسع يتسع لذوي المتوفى من كبار السن والعجزة والسيدات حيث يضيق المكان في مكتب القاضي. مطالبا بمرونة أكبر في هذا الجانب.
من جانبه، قال مهدي علي وكيل والدته التي تمتلك أوقافا في المدينة إنه يراجع مجمع المحاكم منذ أربع سنوات لرغبته في إنهاء قضيته التي تتمثل في الحصول على تعويض عن أحد المشاريع الخاصة بالوقف في المنطقة المركزية.
بدوره، يقول رامي عبدالعزيز الذي لديه قضية حقوقية أن غياب المدعى عليه وعدم الحزم في إحضاره ساهما في تأخير قضيته للمرة الثالثة التي تتعلق بحقوق مالية.
وطالب رامي بأهمية البت في القضايا وتحميل المدعى عليه القضية في حالة تأخره وتهربه، مشيرا إلى أن خروجه من العمل المتكرر أزعج رئيسه مما يدعو إلى أهمية القضاء على البيروقراطية للمحافظة عليه.
ويقول رامي إن بعض القضايا التي يراها في المحاكم تطول بسبب عدم الحزم من قبل بعض القضاة وعدم تفعيل الأحكام البديلة والتنفيذ المباشر من السلطات المنفذة للأحكام.
من جانبه، يبين عضو اتحاد المحامين العرب المحامي سعود الحجيلي أن قلة القضاة جعل القضايا تتأخر وبالتالي يحدث التأخير.
وأرجع الحجيلي السبب في تأخير القضايا إلى قلة القضاة حيث لا يتعدون الألف قاض في المملكة في مقابل 1400 محامٍ يعملون في ساحات القضاء، لافتا إلى أن التوسع في تعيين القضاة يجب أن يكون من جميع مناطق المملكة.
وعي الخصوم
وقال المحامي سلطان الزاحم إن بعض القضايا تتأخر إلى ثماني سنوات والعيب في الخصوم، حيث إن هناك خصوما يعطلون قضاياهم بسبب بعض أعمالهم وأفعالهم التي يرتكبونها من خلال عدم تفاعلهم مع القضية أو حضور الجلسة، وهذا ما يجعل الكثير من القضايا تتأخر في ساحات القضاء، وبذلك لا يمكن إلقاء اللوم على القضاة ويجب تثقيف الخصوم في كيفية التعامل مع القضايا كي يتم الإسراع في الجلسات.
واعتبر المحامي زاحم أن ما يؤخذ على بعض القضاة هو الجفوة بينهم وبين بعض النساء في مجلس الحكم وكذلك طلب معرف للمرأة وأن هذا المعرف يسبب مشكلة ويؤخر تنفيذ القضايا ويوسع من دائرة الإشكالية، بالإضافة إلى بعض المعوقات الأخرى.
وحول العمل بالأحكام البديلة قال المحامي زاحم إنه في الأحكام والحكم البديل لا بد أن تثبت الإشكالية وهو علم مستقل بحد ذاته.
وقال المحامي ناصر الفريدي أن القضاة هم الذين يحكمون وهم ينفذون وهم يغضبون عندما نصرح للصحف وهناك إشكالات تحدث بسبب تلك التصاريح وهم لا يحبون ان ينتقدهم أحد ويطبقون مقولة «أنا أقول، وأنت تسمع كلامي» وأن القضايا التي تطول ترهق القاضي والمحامي والخصوم في نفس الوقت.
القضاة يعترضون
بدورهم يرى القضاة أن العدد كاف وأن أسباب التأخير تعود إلى المدعين أنفسهم. وفي ذلك ينفي مصدر في المحكمة الشرعية في المدينة المنورة أن يكون قلة القضاة هو السبب في تأخير المعاملات أو القضايا، إنما يعود ذلك إلى المدعي أو المدعى عليه أو أن القضية تتطلب زيادة النظر والتمعن وبعضها تتعلق بدوائر أخرى خارج المحكمة.
وأشار المصدر إلى أن الأحكام البديلة في بعض القضايا التي لم يرد فيها نص شرعي يعتبر مخرجا لكن القضاة في الغالب لا يعملون بها إما للتحوط أو لأسباب أخرى ويجب تفعيل الأحكام البديلة وترك الحرية للقاضي في اتخاذ الأحكام البديلة ودعمه كي يخف ضغط القضايا وتأخيرها.
وأوضح المصدر أن بعض القضايا تستوجب النظر من خلال التواصل مع داوئر أخرى داخل المملكة وخارجها للإطلاع على حيثيات القضية، إضافة إلى أن بعض القضاة يتمتعون بإجازات لكن المحاكم في غالب الأحيان تضع قاضيا بديلا، كما أن من أسباب تأخير القضايا يعود إلى بعض الطلبات المعينة التي يطلبها القاضي من المدعي وحين لم يوف بها ما يجعل القاضي يتأخر في إصدار الحكم، بالإضافة إلى تعاطف بعض الجهات الأخرى مع المدعى عليه وهذا الأمر تواجهه المحكمة بشكل كبير، حيث تأتي أغلب إجابات تلك الجهات محملة بالتعاطف مع الموظف كونه أحد موظفيها، كما أن هناك أحكاما غيابية تستدعي تأخير النظر في القضية لكن كثيرا من القضاة لا يعمل بالحكم الغيابي لبعض الإشكاليات الموجودة.
وأبان المصدر أنه من أجل تلافي قضية التأخير في إصدار الأحكام وتعطل القضايا يجب التوسع في توظيف القضاة في المحاكم والتوجيه لجميع الدوائر الحكومية والخاصة بأهمية التعاون مع المحكمة وتوصيل خطاباتها للمدعي عليه وعدم التستر عليه من أجل إحضاره وإنهاء القضية، مشيرا إلى أنه يجب تثقيف المجتمع ككل بأهمية التعاون مع المحاكم والقضاة من أجل إنهاء القضايا كما يجب تثقيف المجتمع بأهمية التعاون وعدم التعاطف مع المدعي عليه لا سيما أن هناك حقوقا آخرين متعلقة بحضوره وتأخيره، وأن من يتستر على المدعى عليه يعرض نفسه للمساءلة، كما يجب معاقبة المتسترين من الجهات الحكومية والخاصة والذين لا يتفاعلون مع طلبات إحضار الخصوم.