قضايا الناس أمام محاكم جدة تشكو من التأخير

عبر عدد من المحامين عن استيائهم من قلة عدد القضاة في محاكم منطقه جدة الأمر الذي يترتب عليه تكدس القضايا و بالتالي زيادة المدة التي يحتاجها القضاة للنظر في كل قضية مما ينتج عنه تعطل مصالح المواطنين الأمر الذي يستغرب منه المواطنون بالنظر إلى مساحة مدينة جدة وعدد سكانها وعند سؤالنا عن سبب هذا النقص قال المحامي الدكتور عمر الخولي:
النقص يعود لاسباب كثيرة منها التشدد في تعيين القضاة وانعكاس ذلك على عدد القضاة المعينين الذين يتولون الفصل بين الناس. ان النقص واضح والآن شعر الناس بالمعاناة وهي معاناة ليس المتضرر الوحيد منها المحامين فقط بل تطال كذلك الناس العاديين الذين لا يد لهم في هذا النقص .
ان هذا النقص الكبير و الواضح في عدد القضاة سواء لدى جهات القضاء العام أو ديوان المظالم يترتب عليه تراكم القضايا وتأخير النظر فيها بمواعيد قد تبلغ الستة أشهر او ربما أكثر علما ان مثل هذا التأخير يترتب عليه احياناً تجميد ملايين الريالات كما في القضايا التجارية مثلا ,بالإضافة الى ان هناك أشخاص تطول الفترة التي يقضونها في السجون وتطول فترة بقائهم في السجن الاحتياطي بدون ان تتم إحالتهم الى المحكمة, وبعدما تقلد الشيخ صالح بن حميد موقع الرئيس الأعلى للقضاء, فقد قام سماحة الشيخ بإزالة المعوقات في هذا المرفأ المهم وبدأ يزيد عدد القضاة لعلنا إن شاء الله, نستطيع في خلال السنوات الثلاث القادمة ان نواكب المعدل العالمي لأعداد القضاة في المحاكم , وهناك قضايا يطول فيها انتظار الناس الضعفاء كقضايا الأحوال الشخصية وغيرها من القضايا.والحقيقة أن الشيخ صالح بن حميد بدأ يضع حلول عمليه لهذا الأمر فقد بدأ بالاسراع في تعيين القضاة ولكن الاسراع لا يعني التسرع في تعينهم ايضا فالقضاة يحتاجون الى شروط ومواصفات معينه لكن ان شاء الله الوضع سيتحسن قريباً.
وشاركه بالرأي الأستاذ طلال السقا قائلا :"نعم نعاني من نقص وهذا النقص يؤدي الى تأخير الجلسات, ومن وجهة نظري فان هذا الأمر خارج عن ارداة القضاء نحن لدينا عدد قليل من القضاة أمام عدد هائل من القضايا مثل قضايا صك الاعالة حصر الورثة قضايا الأحوال الشخصية ,الحضانة ,قضايا الخلع ,الولاية قضايا كثيرة لا حصر لها وهذه القضايا تأخذ عدة جلسات وهذا النقص يؤثر بشكل كبير فالموكلون احيانا يلقون باللوم علينا لتعطل قضاياهم بسبب ظروف خارجه عن ارادتنا فهناك قضايا لا تأخذ وقت ولكن نتيجة هذا النقص قد تأخذ القضية خمسة أو ستة اشهر واحياناً أربع أو خمس سنوات فلو وفر عدد كافي من القضاء لن نحتاج الى هذا الوقت فالجلسات تأخذ فترات جدا طويلة والحل هنا يكمن بزيادة عدد القضاة .ومن ناحية أخرى أضاف المحامي فيصل مشعل: "اعتقد انه اذا تم انشاء المحاكم التجارية والعمالية سوف يتلاشى جزء كبير من هذا النقص اضافة كحل اخر تقنين الشريعة بجعلها على شكل مواد كما كانت تفعل الدولة العثمانية سواء كانت في أحكام الأحوال الشخصية او غيرها من الاحكام فهذا التقنين يساعد على توحيد الأحكام وانجازها بشكل اسرع .وأيدهم في الرأي المحامي رشاد الزهراني :"بالنسبة لنقص القضاة يوجد نقص واضح وصريح والناس مدركة هذا الشيء حتى وزارة العدل بنفسها اقرت في اكثر من تصريح بهذا النقص ومن المؤكد ان هذا النقص يؤثر على انجاز القضايا في طول التأجيل فالقضية البسيطة التي يتوقع الشخص ان تنجز في شهرين او ثلاثة احياناً قد تستغرق سنوات حتى تنجز, وهذ ا النقص يؤثر وبشكل كبير على عمل المحامين لدرجة اني اعرف اشخاص عزفوا عن مهنة المحاماة بسبب التأخير وطول المواعيد فاليوم قد اتفق مع موكلي واقوم بأخذ مقدم في القضية والمؤخر بعد انتهاء القضية هنا سأنتظر اربع خمس سنوات حتى استكمل حقوقي, وهذا تأثير سلبي ,ويعود سبب هذا النقص لعدة اسباب فالملك عبدالله امر بتطوير القضاء عام 1428ه وامر بصرف ميزانية تقريباً سبعة مليارات هذه ميزانية تطوير مشروع القضاء فلا شيء ملموس طبق على ارض الواقع فلا يوجد اماكن متوفرة لاستيعاب القضاة فمحكمة جدة يوجد بها28 مكتبا قضائيا وهذا عدد غير كافٍ اطلاقاً,, ومن الافضل ان يتم تعيين قضاة معينين مختصين بقضايا الانهاءات حتى تساهم ولو بشكل قليل في التخفيف من عبء القاضي والتخفيف من ازدحام القضايا هذا يعتبر حل من الحلول ايضاً لابد من تدريب معاونين القضاء ( الكتاب ) فلابد ان يكونو ملمين بالقضاء حتى يساهموا في التخفيف وفي حل بعض الامور البسيطة التي يمكن انجازها في فتره بسيطة ايضا لابد من توفير مباني اضافية لوزارة العدل حتى تستوعب عددا اكبر من القضاة وتغطي هذا النقص .
وأضاف المحامي محمد الزواوي :"هذا النقص يؤدي الى ضياع الحقوق فموكلون كثر يتراجعون عن إكمال القضية لرؤيتهم ان القضاء مجال صعب لأن اقل قضية تأخذ من سنة لسنتين فهذا يؤثر من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية, وحل المشكلة يكمن في وجود مخصصات كبيرة من وزارة المالية حتى تستوعب عددا كبيرا من القضاة لان المخرجات موجودة سواء كانت من كلية الأنظمة او من كلية الشريعة فالمخرجات موجودة وبأعداد طيبة لكن المخصصات المالية غير كافية, ففي جدة تحديدا يوجد حوالي من 25الى 32 قاضيا في المحكمة العامة فالعدد المفترض ان يكون في المحكمة لايقل عن ضعف هذا العدد حتى تستوعبه مدينة جدة فلابد من احترام مهنة المحاماة وتفعيلها بشكل سليم بتوفير عدد أكبر من القضاة ونتمنى ان يتحسن الوضع قريباً.
التقينا بأحد المواطنين في المحكمه الكبرى بجدة فقال : قضيتي عبارة عن مطالبة مالية بدأت عام 1424ه والى الان1433 ه لم تنته بعد هي الان في الجزء الأخير من القضية (حلف اليمين) ولكن القاضي متغيب منذ 8 أشهر ولم يتم تعيين قاضٍ بديل وعند المراجعة ( يقولون اصبرو اصبرو ) وبالعادة مثل هذه القضايا لا تأخذ أجراءاتها اكثر من سنة وانا متضرر ولكن (ما بيدي حيله) 13سنه من المعاناة في المحاكم وانا أتكلم من واقع ملموس حقيقة نعاني من عجز كبير في عدد القضاة أغلبية القضاة ذهبوا الى محكمة التمييز وتعطلت قضايانا الى متى هذه المعاناة مال ووقت وحقوق تضيع أمام أعيننا ,وأناشد وزارة العدل بتوفير عدد اكبر من القضاة حتى تحل مشاكل الناس لأن مثل هذا العجز يشجع الناس على العنف لعجز القضاء في استرجاع حقوقنا المحاكم مليئة بالقضايا ولكنها عاجزة عن الفصل فيها لمن نلجأ حسبي الله ونعم الوكيل .
مواطنة أخرى حصلت على صك طلاقها وحريتها بعد معاناة استمرت 6سنوات وبعد انتهائها من مسلسل الطلاق بدأت في معاناة جديدة وهي الان تطالب بالنفقة لأطفالها منذ 7 أشهر ولا تعلم متى سيفصل في هذه القضية.
ومن جهته صرح رئيس المحكمة الكبرى الشيخ إبراهيم القني :"قائلا الأمر الأساسي في تأخير الجلسات احيانا قد يعود لنقص في عدد القضاة,ولكن طول القضايا ليس لها مقياس معين فكل قضية لها ملابسات فقد يكون هذا التاخير خارج عن إرادة المحكمة, قد يكون سبب من المدعي والمدعي عليه او بعدم حضور احدهم للجلسات هذه من أهم الأسباب التي تعود إلى تأخير القضايا,وعدد القضاة الموجودين في محاكم جده 26 قاضيا وعدد القضايا بالنسبة لهذا الرقم عدد هائل ولكي تحل هذه المسألة ويتم تغطية العجز الحاصل لابد من توفير أكثر من ضعف هذا العدد كتعيين 60 قاضيا أو أكثر وهذا حلم صعب حتى يتحقق هذا العدد الهائل, ولكن نأمل في المستقبل بوجود القضاء المتخصص إن يساهم في التخفيف من القضايا,وعند سؤاله عن القضايا التي لها أهميه خاصة دون غيرها وعن كيفية التعامل معها أجاب:"جميعها يتم التعامل معها بالطرق والاجراءات المعتادة ماعدا قضايا السجناء فالأولوية لهم ويتبعهم القضايا الزوجية من الحضانة والطلاق والنفقة وما إلى ذلك, (والنقص هذا من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل يعني حتى لو عين قاضٍ ولم يعين موظف معناه لم نستفد شيئا فكل قاضٍ إذا لم يتم توفير معاونين معينين له لن يتم انجاز مهامه وعند سؤاله في حال تم نقل قاضٍ هل يتم تعيين قاضٍ بديل مباشرة أجاب : في المعتاد لا يتم نقل احد حتى يعين مكانه بديل ولكن احيانأ القاضي البديل لايطلب نقل وهنا تكمن المشكلة لايتم نقل قاضٍ من مكان إلى آخر إلا بناءً على طلبه وهذا خاضع إلى ضوابط منها موافقة القاضي وغيرها من الأمور .