مجلس القضاء يقر تسمية رؤساء ومساعدي المحاكم وحركة النقل

وافق على افتتاح دائرة حقوقية ثالثة بمحكمة الاستئناف ب"الشرقية"

صدر عن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد العيسى، العديد من القرارات التي تخص تطوير العمل القضائي، ومن أهمها الموافقة على افتتاح دائرة حقوقية ثالثة في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بناءً على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم، والموافقة على لائحة التفتيش القضائي بعد إجراء بعض التعديلات عليها، وتسمية رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم، وإقرار حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الاستئناف وحركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الدرجة الأولى.

جاء ذلك وفق ما صرَّح به الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، مؤكداً أن المجلس نظر في أصحاب الظروف الخاصة من القضاة، وطبَّق في حقهم المادة الحادية عشرة من قواعد النقل، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من المجلس ندب القاضي إذا كان هو أو أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده مريضاً بمرض لا يمكن علاجه في بلد عمله، مع توفر العلاج في البلد الذي يرغب الندب إليه، بناءً على تقارير طبية معتمدة نظاماً"، وأصدر قراراته اللازمة بشأن ذلك.

وأضاف الشيخ "النشوان": وافق المجلس على الدراسة الواردة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن إضافة عبارة "ما يتفرع عن هذه القضايا أو يندرج تحتها"، وذلك على القرار رقم 280/2/34، في 5/ 6/ 1434ه، الخاص بتحديد قضايا الأحوال الشخصية التي تنظرها دوائر الأحوال الشخصية المنشأة في بعض المحاكم العامة، ووجَّه بإكمال اللازم حيال ذلك إلى حين مباشرة تلك الدوائر لاختصاصاتها الواردة في المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية، ووفق ما جاء بقرار المجلس ذي الرقم 810/7/35 والتاريخ 19/ 4/ 1435ه.

وبيَّن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس بحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام، كما بحث الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها، وفقاً للمادتين (6/ه) و(55/2/ب) من نظام القضاء.