مجلس القضاء يوافق على لائحة التفتيش القضائي وافتتاح دائرة حقوقية ثالثة

عقد المجلس الأعلى للقضاء يومي 7 و 8 من شهر رجب الحالي اجتماعه التاسع في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس .
وأوضح الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقًا للمادتين (6/ه) و (55/2/ب) من نظام القضاء.
وناقش المجلس الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قرارات تمثلت في الموافقة على لائحة التفتيش القضائي بعد إجراء بعض التعديلات عليها، والموافقة على افتتاح دائرة حقوقية ثالثة في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بناءً على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم، وتسمية رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم، وإقرار حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الاستئناف، وإقرار حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الدرجة الأولى.
ونظر المجلس في أصحاب الظروف الخاصة من أصحاب الفضيلة القضاة وطبق في حقهم المادة الحادية عشرة من قواعد النقل التي تنص على (يجوز بقرار من المجلس ندب القاضي إذا كان هو أو أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده مريضًا بمرض لا يمكن علاجه في بلد عمله مع توفر العلاج في البلد الذي يرغب الندب إليه بناءً على تقارير طبية معتمدة نظامًا) وأصدر قراراته اللازمة بشأن ذلك.
كما وافق المجلس على الدراسة الواردة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن إضافة عبارة (ما يتفرع عن هذه القضايا أو يندرج تحتها) وذلك على القرار رقم 280/2/34 في 5 / 6 / 1434ه الخاص بتحديد قضايا الأحوال الشخصية التي تنظرها دوائر الأحوال الشخصية المنشأة في بعض المحاكم العامة ووجه بإكمال اللازم حيال ذلك إلى حين مباشرة تلك الدوائر لاختصاصاتها الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ووفق ما جاء بقرار المجلس ذي الرقم 810/7/35 والتاريخ 19 / 4/ 1435ه.
فيما نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
من جهة ثانية فعّلت عدد من المحاكم وكتابات العدل في مناطق المملكة المختلفة نظام التحقق من البصمة، حيث تم تسجيل (2039) عملية تحقق في (38) جهة شملت المحاكم العامة في الرياض ومكة المكرمة والدمام والقطيف والخبر والطائف والأحساء وجدة وبريدة وطريف والخرج وتبوك وعنيزة وجازان وحائل والباحة، بالإضافة إلى المحاكم الجزائية في المدينة المنورة وتبوك والخبر ونجران والرياض والدوائر الحقوقية بالمحكمة الجزائية بالرياض ودوائر التنفيذ في كل من المحكمة العامة بالقطيف والرياض والدمام وكتابات العدل في الخرج والدرعية والمنطقة الشرقية والقصيم.
وقامت الوزارة عقب تدشين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل لنظام التحقق من البصمة يوم الأحد الماضي بالمحكمة العامة بالرياض بتفعيل هذه الخدمة في كافة الدوائر الشرعية التابعة للوزارة والتي شملت المحاكم العامة والجزائية والدوائر الانهائية والحقوقية ودوائر التنفيذ وكتابات العدل بشقيها الأولى والثانية بواقع (1076) جهاز قارىء بصمة.
وتهدف الوزارة بتطبيق نظام التحقق من البصمة والذي تم تطبيقه بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية لمساعدة أصحاب الفضيلة القضاة و كتاب العدل من التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المحاكم والكتابات للمستفيدين منها كما تعمل هذه الخدمة على استغناء النساء عن المعرفين لهم ورفع الحرج عنهن.
وتعمل هذه التقنية والتي تعد ثمرة للتعاون بين وزارتي العدل والداخلية ممثلة بالمركز الوطني للمعلومات لخدمة المواطن و العدالة واستخدام وسائل التقنية الحديثة المتوفرة لتسهيل وتيسير الأمور على المستفيدين من خدمات وزارة العدل في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز(قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة.