ثلاث وزارات تطلق مشروع توطين سيارات الأجرة

أعلنت وزارات النقل والعمل والداخلية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم، إطلاق مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في المملكة الذي يهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة "الليموزين" بمواصفات عالمية وبنسبة توطين 100%.
وأوضح وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده – مساء البارحة – في مقر الوزارة مع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بمشاركة وزارة الداخلية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين وزارات النقل والعمل والداخلية، مبينًا أن المشروع يهدف إلى تقديم نموذج لتشغيل أجرة عامة متميزة بسائقين سعوديين مؤهلين.
وأفاد أن التنمية بكافة أبعادها تعتمد على وجود شبكة نقل ذات كفاءة عالية من حيث البنية التحتية والقدرات التشغيلية والجوانب التنظيمية، عادًا النقل مطلبًا حياتيًا لمصادر الرزق والعمل والتواصل الاجتماعي.
وبين الدكتور الصريصري أن خدمة سيارات الأجرة العامة أحدى الأنماط لتوفير إمكانية التنقل لفئات المجتمع المختلفة حيث تعمل الوزارة بجدية لتطوير هذه الخدمة وغيرها من نشاطات النقل عن طريق إصدار اللوائح المنظمة لها والرقابة عليها ومن ضمن تلك الأنشطة نشاط الأجرة العامة، مفيدًا أن الوزارة أصدرت مؤخرا لائحة الأجرة الخاصة التي تعد مرادفة لنشاط الأجرة العامة ولاقت الاستحسان والقبول.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق اللائحة المعدلة لنشاط الأجرة العامة التي ستؤدي بإذن الله إلى التطوير والرقي في هذا النشاط حيث سيتم اشتراط تركيب أجهزة تتبع وتوجيه على جميع سيارات الأجرة وارتباطها بمكاتب حجز وتوجيه، إضافة إلى أن اللائحة المعدلة تشتمل على تغيير في مواصفات السيارات ومظهرها.
وقدم وزير النقل الشكر لوزير العمل وجميع المسؤولين في الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة " تكامل " على جهودهم التي بذلوها في الإعداد لهذا المشروع، متمنيًا أن يؤدي هذا المشروع إلى تقديم خدمة أجرة عامة متميزة ترضي المستخدمين كافة، وتحقق هدف الشباب السعودي الباحث عن العمل.
من جانبه قال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه: نحتفل سويا بولادة مشروع بقيادة وزارة النقل وبمساندة وزارة الداخلية وبالدعم والجهد والدراسة من شركة " تكامل " وصندوق الموارد البشرية بعمل نتكامل فيه مع بعضنا البعض كفريق واحد نحاول أن نعالج أحد التحديات التي يعيشها مجتمعنا في كيفية التعامل مع خدمات نحرص جميعا على أن يتم تقديمها بجودة عالية تحقق تطلعات مستخدمي هذه الخدمة.
وشكر فقيه جميع الجهات التي تكاتفت وتعاونت مع بعضها البعض للوصول بهذه التجربة لهذه المرحلة، متمنيًا أن يحقق المشروع النجاح في الدفعة الأولى من سيارات الأجرة التي ستكون مشغولة بأبناء هذا الوطن وبجودة عالية، ولنشهد انطلاق هذه التجربة في مدن أخرى بإذن الله.
وفي ذات السياق أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور العميد الدكتور علي الرشيدي أن هذا المشروع سيحقق إن شاء الله نتائج إيجابية على مستوى السلامة المرورية من خلال الانضباط السلوكي للسائقين عبر الرقابة الدقيقة على تصرفاتهم مما ينعكس على تخفيض معدلات الحوادث المرورية من خلال التنظيم الجيد للرحلات اليومية وبقياس معدلات الانجاز.
عقب ذلك قدما وكيل وزارة النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي ومدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل عرضًا مرئيًا عن المشروع استعرضا خلاله الجزء الفني للمشروع وآلية تطبيقه ودوره في التوظيف والتنمية.
وأوضح وكيل وزارة النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي أنّ تنفيذ المشروع تمثل في تأسيس شركة تهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة، ويتكون مجلس إدارتها من وزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة، مشيرًا إلى أن مكونات المشروع الرئيسية تشتمل على إنشاء شركة لخدمة الأجرة العامة، وتأهيل مشغلين لتتعاقد مع أحدهم شركة الخدمة للتشغيل، وتجهيز 500 سيارة حسب المواصفات التي تتضمنها كراسة شروط معدة مسبقاً تطرح أمام المشغلين المتنافسين، وتوظيف وتأهيل وتدريب مالا يقل عن 600 قائد سيارة أجرة سعودي، وتطوير وتطبيق نظام ومؤشرات الجودة في تطبيق الخدمة.
وأبان أن المشروع يوفر العديد من الخدمات منها سيارات بمواصفات خاصة تستوعب 6 ركاب مع الفصل التام بين قائد المركبة والركاب، ومركز للاتصال والتوجيه، وخدمات الحجز عن طريق الجوال بحيث تصل معلومات قائد المركبة على الجوال فور استلام الطلب، ومعايير عالية للسلامة والنظافة والأمان، واستخدام عدادات بخاصية قراءة البطاقات الممغنطة مسبقة الشحن بحيث تتمكن الجهات المعنية المختلفة من شحن هذه البطاقات للمستخدمين مثل المرأة العاملة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وطلبة المدارس وغيرهم.
وتتركز أهداف مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة على الاستثمار في الموارد البشرية السعودية، وتوطين مهنة قائد المركبة العامة من خلال إيجاد بيئة عمل مناسبة وتغيير نظرة المجتمع إلى هذه المهنة، والارتقاء بمستوى خدمات قطاع الأجرة لمواكبة أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والنظافة والصيانة الدورية، واستخدام أفضل التقنيات والتطبيقات في إدارة الأسطول وفي التواصل مع العملاء.