الخادمات الإثيوبيات يتجاوزن مطبات السوابق الجنائية ب «الصوملة»

تحولت الخادمات الإثيوبيات إلى «صوماليات» بعد أن بار سوقهن جراء بعض الجرائم التي ارتكبتها بعض بنات جنسهن، خاصة أن شهر رمضان يعدُّ موسماً يدرُّ كثيراً من الأرباح للخادمات وسماسرتهن.
وتلجأ أغلب الخادمات الإثيوبيات الهاربات من كفلائهن إلى هذه الوسيلة أملاً في العثور على فرصة عمل، بدلاً من التكدس في شققهن وهروباً من الحملات الأمنية التي تلاحق مخالفي أنظمة العمل، فيما تضطر بعض ربات البيوت إلى الاستعانة بهن، رغم مخالفتهن النظام، والتغاضي عن التدقيق في جنسياتهن وخلفياتهن، والقبول أحياناً بشروطهن، ومنها اصطحاب بعضهن لأطفالهن في العمل، وعدم المبيت في المنزل والعودة إلى منازلهن بعد انتهاء العمل بسيارات أجرة حتى لا يستدل أصحاب العمل على عناوينهن.
«الشرق» اتصلت هاتفياً بإحدى الإثيوبيات التي ادعت بداية أنها صومالية قبل أن تعترف بجنسيتها الأصلية بعد الوصول إلى اتفاق معها. وبررت العاملة الأمر بخوفها من ألا تجد فرصة عمل.
الخادمة وخلال الاتفاق معها اشترطت العمل لفترة واحدة فقط إما صباحية «تجهيز الإفطار» بمقابل 2000 ريال، أو مسائية «تنظيف المنزل وغسل الأواني المنزلية والملابس» بمقابل 2300 ريال. ولم تبدِ قلقاً من مخالفتها نظام العمل مبررةً أن وجودها داخل منزل عائلة سعودية سيمنحها الأمان.
خادمة أخرى اعتذرت عن العمل لارتباطها، ولكنها عرضت المساعدة لتوفير بديلة لكن مقابل أجر تأخذه، فيما لم تمانع خادمة ثالثة من العمل فترتين، لكنها اشترطت اصطحاب رضيعها معها للعمل مقابل تخفيض أجرها ليصبح 2800 ريال.
حذَّر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، من المتاجرين بالعاملات المنزليات وتحويلهن إلى سلعة للبيع والشراء في شهر رمضان المبارك.
وأكد المفتي في خطبة الجمعة أمس بجامع الإمام تركي بن عبدالله وسط العاصمة الرياض، أن هناك من يتاجر بالعاملات المنزليات في سوق سوداء ويجعلهن سلعة لتحقيق المكاسب الشخصية وجمع الأموال، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية وأكلٌ للأموال بالباطل.
وبيَّن أنه من الخطأ أن تتحول العاملة المنزلية إلى سلعة في أيدي سماسرة الاستقدام يتاجرون بها من مدينة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى لكسب أكبر قدر من المال دون مراعاة لحقوق العاملة المنزلية واتباع الإجراءات النظامية في ذلك، داعياً في الوقت ذاته المسؤولين والجهات المختصة إلى المتابعة ورصد الأخطاء وضبط المخالفين للأنظمة والتعليمات.