"المهلة" تحد من تأجير "الهاربات" برمضان

أدت المهلة التصحيحية لأوضاع سوق العمل والعمال بالمملكة إلى الحد من ظاهرة تأجير "العاملات المنزليات" والتي لازمت المجتمع السعودي، خصوصاً في المواسم مثل شهر رمضان، حيث تمثلت بعض نتائج التصحيح في انتقال العاملات المنزليات الهاربات واللاتي يعملن لحسابهن الخاص بالمدة، إلى تعديل أوضاعهم بنقل خدماتهن إلى كفلاء جدد براتب شهري لا يقل عن 1500 ريال.
ويعد شهر رمضان موسما للبحث عن العاملات الهاربات للعمل عند بعض العائلات السعودية، وذلك بسبب كثرة المناسبات خلال الشهر الكريم، إلا أن هذه السنة شهدت تغيراً واضحاً واختلافا في معايير هذه الانتقالات، ويرجع الفضل في ذلك للمهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة للأنظمة، مما أدى إلى شح العاملات وارتفاع أجورهن.
وأكد إبراهيم العايد أحد سكان الرياض في حديثه ل"الوطن" أنه اعتاد على استئجار عاملة منزلية خلال رمضان طوال السنوات الخمس الماضية، إلا أنه وخلال هذا الشهر لم يستطع استئجار عاملة، معللاً ذلك بالشح في سوق العاملات بالأجر الشهري، بسبب المهلة التصحيحية لهن، مما أدى إلى ارتفاع أجورهن التي لامست 3 آلاف ريال للعمل خلال الشهر الكريم. وبين العايد أن جميع العاملات هن هاربات من كفلائهن، ويعملن تحت إدارات غير شرعية غالباً ما تكون امرأة من نفس جنسية العاملة، مشيراً إلى أن أشهر العاملات الهاربات من الجنسية الإثيوبية. وأضاف العايد أنه كان يتعامل مع امرأة من الجنسية الإثيوبية تقوم بتشغيل بنات جلدتها في منازل السعوديين بأجر شهري يبلغ 1500 ريال خلال الأشهر العادية، وفي شهر رمضان يرتفع الأجر إلى ألفي ريال، مؤكداً أن هذه السنة مع فترة التصحيح اختلفت الأجور بسبب شح عدد العاملات. أما بدر الحميد فبين أن العاملات الهاربات اللواتي يتواجدن أمام سفارات بلادهن لتصحيح أوضاعهن يشترطن على الكفلاء نقل خدماتهن إليهم براتب 1500 ريال. وأضاف الحميد أنه نقل خدمات عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية كانت هاربة من كفيلها السابق، بعد أن أبرم عقد عمل لها موثقا من سفارة بلادها وبأجر شهري ألف وخمسمئة ريال.