طالب عدد من العقاريين في الأحساء اللجنة المشرفة على حل المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة بالتحرك لإنهاء ملف عدد من المساهمات المتعثرة لإعادة أكثر من أربعة مليارات ريال حقوق مساهمين، يأتي ذلك بعد أن نجحت تحركات الوزارة خلال الفترة الماضية في حل عدد من تلك المساهمات التي مضى على تعثرها أكثر من 40 عاماً، فيما استفاد المساهمون من تحقيق عوائد جيدة بلغت أكثر من 1100% في بعض المساهمات، بالإضافة إلى المساهمة في حل مشكلة نقص الأراضي في المنطقة وتوفير أراضٍ مطورة وبأسعار مناسبة. وأوضح نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح، أن الغرفة ممثلة في اللجنة العقارية حريصة على حل تلك المساهمات بالتنسيق مع اللجنة المشرفة في وزارة التجارة وأصحاب تلك المساهمات، وقال هناك بعض العوائق التي تقف حائلاً أمام تحركاتنا من بينها وفاة أصحاب بعض المساهمات، وجود بعض القضايا مثل التعديات أو أخطاء في الأوراق الثبوتية، التداخل مع بعض الأملاك الخاصة أو بعض الأراضي الحكومية، وأكد أن تلك المساهمات التي تتجاوز استثماراتها أربعة مليارات ريال ستساهم في حل مشكلة نقص الأراضي السكنية في المنطقة في حال إنهاء المشكلات التي عليها وطرحها أمام شركات التطوير العقاري لتطويرها وبيعها على المواطنين سواء كأراضٍ سكنية أو من خلال إنشاء مشاريع سكنية عليها، وأضاف: هناك أيضاً مساهمتا العقير «الشروق، الخليج» اللتان سيساهم حلهما في دعم الجهود التي تبذلها عدد من الجهات مثل الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة الأحساء والغرفة التجارية التي تستهدف تنمية الشاطئ وجذب مزيد من الاستثمارات إليه، خصوصاً بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص 1.6 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية لشاطئ العقير، والإعلان عن تأسيس شركة العقير وتحركات الهيئة العامة للسياحة لتنفيذ مشاريع بأكثر من 34 مليار ريال، والتوجه لازدواج الطريق الذي يربط ميناء العقير بمدينة الهفوف، وافتتاح طريق الخليج الساحلي الذي ربط العقير بشاطئ نصف القمر والعزيزية، حيث ستساهم تلك التحركات في تعزيز المنطقة وتوجيه أنظار المستثمرين إليها. من جهته، كشف العقاري نبيل بن إبراهيم الفوزان عن وجود عدد من المساهمات المتعثرة في المنطقة منذ حوالى أربعين عاماً من بينها المجيدية، الفيحاء، المنيرة، المشعلية، بناية المحبوب، بالإضافة إلى مساهمتي الشروق والخليج الواقعتين على شاطئ العقير، وأشار إلى وجود تحركات من قبل عدد من ملاك بعض المساهمات لتصفيتها وإعادة حقوق المساهمين، إلا أن الأمر بحاجة إلى دعم من قبل بعض الجهات منها لجنة المساهمات المتعثرة في وزارة التجارة، وإمارة وأمانة الأحساء، والمحكمة وكتابة العدل، لمؤازرة تلك الجهود والمساهمة في إعادة حقوق المساهمين، مشيراً إلى أن تعثر تلك المساهمات يعود إلى عدة أسباب من بينها وقوع بعض منها خارج النطاق العمراني، وفاة بعض الملاك، طرح أسهم يفوق عددها الأسهم الفعلية للمساهمة كما حدث في بناية المحبوب، موقع بعض المساهمات كمساهمتي الشروق والخليج في العقير اللتين تقعان وسط البحر، وإلغاء الصكوك الخاصة بها من قبل الأمانة بسبب وجود بعض الأخطاء، وأكد الفوزان أن مساهمتي الشروق والخليج كانتا في طريقهما للحل وذلك بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- منذ عشرة أعوام الخاص بتنظيم الأراضي على البحر، بحيث يتم نقل موقع تلك المساهمات لتبعد عن البحر 500 متر، مع تعويض المساهم بضعف المساحة التي يمتلكها، إلا أن التردد في اتخاذ قرار حيالهما من قبل الجهات المختصة تسبب في تعثر إنهاء مشكلتهما. من جهته، أكد نائب المدير العام في شركة الخرس القابضة مشعل بن علي الخرس، أن شركته تمكنت خلال الفترة الماضية من تصفية جزء كبير من المساهمات التي طرحتها خلال الفترة الماضية من بينها مساهمة البدرية، الخرس الجنوبية، سوق الغنم، مساهمة الخرس والشهاب والضحيان، الخرس الوسطى، مؤكداً أن الشركة حريصة على حفظ حقوق المساهمين وإعادتها إليهم وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتذليل أي صعوبات تقف حائلاً أمام تصفية تلك المساهمات، وقال: لتسريع إجراءات التصفية تم تطبيق نظام محاسبي إلكتروني دقيق مرتبط بوزارة التجارة ومصفي المساهمة، حيث يتم من خلاله إدخال بيانات أي مساهم يتقدم بطلب التصفية وتسلم له قيمة أسهمه مباشرة، وأكد الخرس أن بقاء عدد من المساهمات على وضعها الحالي ودون حل ساهم في إعاقة التنمية في المنطقة وتسبب في نقص الأراضي السكنية وارتفاع أسعارها، وأشار إلى أن حل تلك المشكلة سيعمل على توفير أراضٍ سكنية مطورة للمواطنين وخفض أسعار الأراضي بنسبة تصل إلى 40% من أسعارها الحالية.
