مجلس الوزراء: المستوطنات الإسرائيلية مرفوضة.. والحوار هو القناة الأمثل لأي اختلاف مع الآخر

أدان مجلس الوزراء أمس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 50 وحدة استيطانية في المستوطنة المقامة على أراضي جبل أبوغنيم ، وإقامة ما يسمى ب "كنيس يهودي" في القدس، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية لمختلف القوانين والمواثيق الدولية واعتداءاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس والمقدسات الإسلامية.
ونوه المجلس في جلسته أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بتوقيع مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومنظمة اليونسكو للتأكيد على الالتزام بمبدأ تعزيز ثقافة الحوار، مجدداً تأكيد المملكة على أن الحوار هو القناة الأمثل لأي اختلاف مع الآخر، ودعمها لجميع المبادرات الإنسانية الداعية له.
وأحاط نائب الملك أعضاء المجلس بنتائج لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، والذي اشتمل على آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث مجمل الأوضاع والتطورات على الساحات الإسلامية والعربية والدولية وموقف البلدين منها.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز إن المجلس اطلع كذلك على جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع إقليمياً ودولياً خاصة تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، مما يهدد السلم العالمي.
وشدد المجلس في هذا السياق على ما تضمنته كلمة المملكة في المؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر تحت عنوان (تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية)، ودعوتها إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية الحركة في حماية وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم، وأن يمثل هذا الدور أولوية ملحة للحركة في المرحلة المقبلة.
كما رحب المجلس بنتائج الدورة 22 لمؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وما اعتمدته من خطط عمل وبرامج ومشروعات وفعاليات وأنشطة للمرحلة المقبلة، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية تجويد التعليم والعناية بمخرجاته.
وأفاد خوجة أن المجلس اطلع على تقارير سنوية لوزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للموانئ وديوان المراقبة العامة عن أعوام مالية سابقة. وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: الموافقة على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القُمري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع في البلدين للتعاون في مجال الدفاع والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والجابون، الموقع عليها في الرياض في 3 / 3 / 1434ه.
ومن بين أهداف الاتفاقية تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والصفة الاعتبارية، وتشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية سواءً أكانوا من حكومتي البلدين أم القطاع الخاص.
ثالثا: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1433 / 1434ه).
رابعاً: الموافقة على تفويض وزير النقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وكوريا في مجال النقل، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسا: الموافقة على على تعيين كل من: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن القويز، والدكتور خالد بن سليمان الراجحي، والدكتور سعيد بن طراد بن جرمان أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة 3 سنوات.
سادساً: الموافقة على تعيينات على النحو التالي:
المهندس سراج بن عمر بخرجي مديرا عاما للمياه بالمنطقة الشرقية بالمرتبة 15 بوزارة المياه والكهرباء.
منصور بن عبدالعزيز بن إبراهيم السويدان على وظيفة مستشارا إداريا بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني.
المهندس علي بن عبدالله السلمان وكيلا مساعدا للخدمات المركزية بالمرتبة 14 بوزارة المالية.