المتهم ماطل في الرد وحضر برفقة فريق دفاعي مكون من خمسة محامين

أمهل رئيس جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس رئيس “خلية السبعة” الأكاديمي والداعية إلى الجلسة القادمة وتوعده بالنظر في قضيته شرعا والنطق بالحكم خلال الجلسة القادمة، على أنه يحق للمتهم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف، حيث منحه القاضي أكثر من فرصة للرد على التهم الموجهة ضده. وقال القاضي للمتهم إن الجلسة القادمة هي المهلة الأخيرة لتقديمك الرد وإلا سينظر فيها شرعاً.
وطالب الأكاديمي والداعية المشهور ورئيس “خلية السبعة” إمهاله ثلاثة أسابيع لتوضيح بعض النقاط والرد على التهم التي وجهها المدعى العام له ولأفراد خليته الذين مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 16 يناير الماضي بعد القبض عليهم بتهم شملت الخروج على طاعة ولي الأمر والإفساد في الأرض، وطالب في سياق المرافعات القضائية صباح أمس في المحكمة الجزائية المتخصصة بالجلوس مع فريق الدفاع خلال المهلة التي منحها له رئيس الجلسة. مشيرا خلال حديثه للقاضي إلى أنه سوف يرد في الجلسة القادمة على التهم الموجهة إليه من المدعي العام. وطالب الأكاديمي في جلسة أمس، من رئيس جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة الاطلاع على جميع ما تمت مصادرته من أجهزة حاسوب وأقراص مدمجة وبحوث علمية تخصه من مكتبه الخاص لحظة القبض عليه من قبل الفرق الأمنية. وطالب الأكاديمي في سياق المرافعات القضائية بإطلاق سراحه لظروفه الأسرية. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة نظرت خلال اليومين الماضيين في التهم الموجهة ضد رئيس وأعضاء “خلية السبعة” والاستماع إلى ردودهم.
وتضم الخلية سبعة متهمين بينهم خمسة سعوديين ومصريان اثنان. ووجه المدعي العام للمتهم الأول تهما شملت التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، ما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. حيث تبنى تنظيم القاعدة الإرهابي موقف المتهم المذكور في عدة وقائع وأصدر تهديده الذي يستحل به الدماء المعصومة، وبنى ذلك على ما صدر من المتهم المذكور.
كما شملت التهم الموجهة إلى المدّعى عليه قيامه بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية، وتنصيب نفسه مدافعاً عنهم دون صفة صحيحة معتبرة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه الجوال واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدٍياً وتعمداً للقهر والإذلال، ونشر ذلك على شبكة الإنترنت، وكذلك حيازته لكتب ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية ومستندات نصية عن تنظيم القاعدة الإرهابي وعن زعيمه الهالك أسامة بن لادن وعن سيرته الذاتية ووصفه بالشيخ وعن بعض العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي وعن أحد أخطر منظري الفكر التكفيري الضال أبو محمد المقدسي وعن كيفية تصنيع المتفجرات ومواجهة المحققين وعن أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن وعن إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب وعن القتال وفق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر.
مشاهدات:
• أوكل الأكاديمي المتهم فريق دفاع مكون من خمسة محامين ووكلاء شرعيين.
• بعد وصول الأكاديمي، قام بالسلام على الجميع بمن فيهم الإعلاميين.
• دار حديث ودي بين الأكاديمي وبعض الإعلاميين وسألهم عن أسمائهم وصحفهم.
• طالب المتهم من الإعلاميين نشر ما يدور داخل القاعة.
• أكد أحد الإعلاميين أن ما يدور في الجلسات يتم نشره، أما الأحاديث الجانبية فلا يمكن نشرها نهائياً.
• حضر الجلسة رئيسها والمدعي العام ومندوبو هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
• تعد هذه الجلسة الثانية للمرافعات القضائية والاستماع لردود من قبل المتهمين بخلية الأكاديمي.