الادعاء العام يوجه تهمة الإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة لأكاديمي وداعية سابق حرض على التجمهر

اشتهر بنشر مقاطع فيديو"تحريضية"ومعه 4 سعوديين ومصريان ..

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس السبت في أولى جلسات محاكمة "داعية سابق وأكاديمي "اشتهر بنشاطه على مواقع الانترنت وقيامه بنشر مقاطع فيديو ومقاطع صوتية مخالفة حيث تم إيقافه في وقت سابق و6 متهمين آخرين بينهم (4) سعوديين ومصريان ومثل أمام قاضي المحكمة أمس المتهم الأول والأبرز في حين ينتظر أن يمثل بقية المتهمين الستة في جلسات مقبلة امام المحكمة للاستماع للتهم الموجهة اليهم من قبل الادعاء العام لقيامهم بأدوارمختلفة مع المذكور.
وتضمنت التهم التي تلاها المدعي العام ضد هذا المتهم (التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنة إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة , حيث تبنى تنظيم القاعدة الارهابي موقف (المتهم المذكور) في عدة وقائع وأصدر تهديده الذي يستحل به الدماء المعصومة وبنى ذلك على ما صدر من المتهم المذكور).
كما شملت التهم الموجهه إلى المدّعى عليه قيامه "بتبرير" جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية و"تنصيب" نفسه مدافعاً عنهم دون صفة صحيحة معتبرة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه الجوال واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدٍياً وتعمداً للقهر والإذلال ونشر ذلك على شبكة الإنترنت، وكذلك حيازته كتباً ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية ومستندات نصية عن تنظيم القاعدة الإرهابي وعن زعيمة الهالك أسامة بن لادن وعن سيرته الذاتية ووصفه بالشيخ وعن بعض العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي وعن أحد أخطر منظري الفكر التكفيري الضال أبو محمد المقدسي وعن كيفية تصنيع المتفجرات وعن كيفية مواجهة المحققين وعن أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن وعن إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب وعن القتال – وفق منهج الخوارج في الجهاد- الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر.
المتهم «نصَّب»نفسه مدافعاً عن المتهمين بالإرهاب دون صفة معتبرة وسعى للفتنة وبرر جرائمهم وأيد معتنقي فكرالقاعدة
كما جاء من بين التهم الموجهة للمدعى عليه تهم التحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية "مشبوهة" والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة.
وطالب المدّعي العام بإدانة المتهم بما نسب إليه من تهم ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه ،ومنعه من السفر خارج البلاد استناداً للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه، ،والحكم عليه لقاء باقي ما أسند إليه بعقوبة تعزيرية شديدة .
وفي نهاية الجلسة التي حضرها اثنان من ممثلي هيئة حقوق الإنسان وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه وتقديم رده على التهم المنسوبة إليه.
وعلمت"الرياض"أن اثنين من المتهمين السبعة سيحاكمون وهم مطلقو السراح، في حين سيمثل بقية المتهمين وأدوارهم مختلفة أمام المحكمة قريباً لتوجيه التهم إليهم لحين موعد جلسة رد المتهم الاول على التهم الموجهة اليه.