استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس لاتهامات الادعاء العام لأكاديمي سعودي كان يظهر بين فترة وأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت في مقاطع فيديو ينتقد خلالها بعض مؤسسات الدولة، وطال بانتقادها بعض رجالات الدولة. جاء ذلك بعد أن شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس بالنظر في القضية المتهم فيها خمسة سعوديين ومصريين، حيث مثل أمام المحكمة في جلستها الأولى لنظر قضية المتهم الأول (الأكاديمي السعودي"ي،أ") الذي وجه إليه المدعي العام تهما متعددة تشمل التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة، حيث تبنى تنظيم القاعدة الإرهابي موقف (المتهم المذكور) في عدة وقائع وأصدر تهديده الذي يستحل به الدماء المعصومة، وبنى ذلك على ما صدر من المتهم المذكور. كما شملت التهم الموجهة إلى المدّعى عليه تبريره لجرائم عدد كبير من المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية، وتنصيب نفسه مدافعاً عنهم دون صفة صحيحة معتبرة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكوم عليهم إلى هاتفه الجوال واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدياً وتعمداً للقهر والإذلال، ونشر ذلك على شبكة الإنترنت، وكذلك حيازته كتبا ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية ومستندات نصية عن تنظيم القاعدة الإرهابي وعن زعيمه الهالك أسامة بن لادن وعن سيرته الذاتية ووصفه بالشيخ، وعن بعض العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي. وكذلك مواد عن أحد أخطر منظري الفكر التكفيري الضال أبو محمد المقدسي وعن كيفية تصنيع المتفجرات وعن كيفية مواجهة المحققين وعن أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن، ومواد عن إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب وعن القتال – وفق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر-، والتحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية، والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة. وطالب المدّعي العام بإدانة المتهم بما نسب إليه من تهم ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج البلاد، والحكم عليه لقاء باقي ما أسند إليه بعقوبة تعزيرية شديدة. وفي نهاية الجلسة وافقت المحكمة على طلب المتهم منحه فرصة كافية لتوكيل محام للدفاع عنه وتقديم رده على التهم المنسوبة إليه.
