روسيا والصين تُشهِران الفيتو ضد إحالة جرائم الحرب في سوريا إلى «الجنائية الدولية»

استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» أمس الخميس ضد مشروع قرار عُرِضَ في مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهام قوات نظام بشار الأسد وبعض المجموعات المسلحة التي تُحسَب على الطرف الآخر في النزاع السوري بارتكاب جرائم حرب. وعرضت القوى الغربية مشروع القرار هذا في مواجهة تصاعد الفظاعات في سوريا بما يشمل هجمات كيميائية وعمليات تعذيب منهجية وقصفاً بالبراميل المتفجرة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وهي المرة الرابعة التي يستخدم فيها البلدان حق النقض لوقف مشاريع قرارات غربية، ما يشلُّ بالتالي جهود مجلس الأمن لإنهاء النزاع في سوريا الذي أسفر عن سقوط أكثر من 160 ألف قتيل منذ مارس 2011.
وصوتت الدول الأعضاء ال 13 الأخرى في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، فيما نددت قوى غربية بخطوة الصين وروسيا معتبرةً أنها تحمي ليس فقط النظام السوري وإنما «مجموعات إرهابية» أيضاً.
وقال سفير كوريا الجنوبية الرئيس الدوري للمجلس، اوه جون، إن «مشروع القرار لم يُعتمَد بسبب تصويتين سلبيين من عضوين دائمين في المجلس».
من جهتها، اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، سامنتا باور، أمام المجلس أنه نتيجةً للتصويت «لن يصل الشعب السوري إلى العدالة اليوم».
وأضافت إن «أحفادنا سيسألوننا بعد سنوات من الآن، كيف فشلنا في إحقاق العدالة لأشخاص يعيشون الجحيم على الأرض، إن ضحايا آلة القتل لدى نظام الأسد وضحايا الهجمات الإرهابية يستحقون أكثر من واقع إحصاء المزيد من القتلى».
وموسكو أقرب حليف لنظام بشار الأسد وساهمت في دعمه دبلوماسياً طوال فترة النزاع، أما بكين فعادةً ما تعتمد الموقف الروسي.
من جانبه، أكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك ليال غرانت، أنه «من المخزي أنهما استخدمتا مجدداً حق النقض ضد جهود مجلس الأمن للقيام بتحرك حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا».
ومشروع القرار الذي أعدته فرنسا دعمته 60 دولة بينها أعضاء في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول إفريقية.
وبما أن سوريا لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون على مجلس الأمن أن يقرر إحالتها إلى المحكمة لما يُرتَكَب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها.
وكان المجلس قام بالمثل بالنسبة لدارفور العام 2005 وليبيا في 2011.
وأعلنت القوى الغربية أنها ستواصل توثيق الفظاعات وتطالب بإحقاق العدالة في مواجهة الفظاعات التي تُرتكَب.
ويندد مشروع القرار بالفظاعات التي ترتكبها القوات الحكومية وميليشيات تابعة للحكومة ومسلحون من المعارضة أيضاً.
بدوره، اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، المبادرة الفرنسية «عمليةً دعائية» ستقوض الجهود لإيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا.
وعملية التفاوض بين طرفي النزاع معلقة منذ فبراير الماضي بعد استقالة المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.
وأفاد دبلوماسيون غربيون بأن الصين كانت محرجة لكنها لم تشأ رفض دعم روسيا مجدداً بعدما امتنعت عن التصويت على قرار يندد بالاستفتاء الذي نظمه الانفصاليون في شبه جزيرة القرم في مارس الماضي.