"فيتو" روسي صيني يمنع إحالة ملف سورية ل"الجنائية"

استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع قرار عرض بمجلس الأمن الدولي أمس لإحالة سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل طرفي النزاع.
وعرضت القوى الغربية مشروع القرار هذا في مواجهة تصاعد الجرائم في سورية بما يشمل هجمات كيميائية وعمليات تعذيب منهجية وقصف بالبراميل المتفجرة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وصوتت الدول الأعضاء ال13 الأخرى بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار، فيما قال سفير كوريا الجنوبية الرئيس الدوري للمجلس أوه جون إن "مشروع القرار الذي أعدته فرنسا ودعمته 60 دولة بينها أعضاء في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول أفريقية، لم يعتمد بسبب تصويتين سلبيين من عضوين دائمين في المجلس".
من جهتها، أوضحت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامنتا باور أمام المجلس، أنه نتيجة للتصويت "لن يصل الشعب السوري إلى العدالة حاليا"، معتبرة أن الفيتو لا يحمي فقط النظام السوري وإنما المجموعات الإرهابية أيضا.
يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تستخدم فيها روسيا والصين حق النقض لوقف مشاريع قرارات غربية تتعلق بالنزاع في سورية، وبما أن سورية لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون على مجلس الأمن أن يقرر إحالتها على المحكمة لما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها. وكان المجلس قد قام بالمثل بالنسبة لدارفور عام 2005 وليبيا 2011.
ومن جانبه، أفاد مسؤول غربي كبير داخل مجلس الأمن، بأن الخطوات المحتملة بعد فشل إقرار المشروع عديدة، منها قيام الولايات المتحدة بالنظر حالياً ودراسة خيارات أخرى لتحقيق المحاسبة والعدالة في سورية، فضلاً عن أن فكرة إنشاء محكمة خاصة بسورية أثارت اهتمام جميع الدول المعنية في مجلس الأمن، وكانت لها ردود فعل كبيرة في نيويورك.
في غضون ذلك، تعد المجموعة العربية حالياً بقيادة السعودية مشروع قرار لعرضه على الجمعية العامة بشأن المحاسبة والشؤون الإنسانية، وسيتعرض أيضاً لمسألة الانتخابات السورية. ومن المتوقع أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال الشهر القادم، كما يوجد كذلك مشروع قرار تعده أستراليا ولوكسمبورج والأردن وهو تحت الفصل السابع ويختص بالشؤون الإنسانية.
ميدانيا، دارت أمس اشتباكات عنيفة بحلب بين كتائب المعارضة السورية وقوات النظام، حيث تحاول العناصر النظامية تحقيق تقدم بالمدينة وسط مقاومة عنيفة، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني ومسلحين موالين لها، تمكنت من فك الحصار عن سجن حلب المركزي.
من ناحية ثانية، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الوضع الصحي ل18 ألف لاجئ فلسطيني في مخيم اليرموك في دمشق لا يزال مستمراً بالتدهور بعد أن تعطلت الرعاية الصحية الأولية التابعة للأونروا في المخيم مما أدى إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي ونقص شديد في الأدوية المنقذة للحياة إضافة إلى أن ربع المتطلبات الغذائية فقط قد تمت تلبيتها الأمر الذي يزيد من المخاطر الصحية.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي الذي نُشر في بيروت أمس، إن العديد من القطاعات ومنها الصحية تأثرت جراء العمليات العسكرية وأحداث العنف المنتشرة في مناطق عدة من البلاد الأمر الذي أدى إلى دمار كبير في البنى التحتية والمناطق السكنية.