الأمم المتحدة تتجه لإحالة مرتكبي الجرائم في سورية إلى المحكمة الدولية

روسيا تؤكد رفضها وتلوح باستخدام الفيتو

أعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا الاثنين عن تأييدها الاقتراح الفرنسي باحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف النزاع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب السفير السويسري لدى الامم المتحدة بول سيغر في رسالة باسم البلدان ال58 ان هذه الدول "تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية".
ودعا سيغر مجلس الامن الدولي الى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية او لا، الى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية".
واضاف "نتقاسم الشعور بأن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الافضل لينبثق على الاقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة اعوام من بدء الحرب الاهلية في سورية، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة".
وكانت الدول ال58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول اميركا الجنوبية وافريقيا، طالبت في يناير 2013 مجلس الامن باحالة ملف الجرائم في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة غير المنضمة الى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.
ولان سورية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فان الامر يتطلب قرارا من مجلس الامن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سورية الى هذه المحكمة.
من جهته أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن روسيا ستصوت ضد مشروع القرار في مجلس الأمن.
وقال غاتيلوف لوكالة (إنترفاكس) الروسية إن "المشروع الذي تم طرحه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالنسبة لنا غير مقبول، ونحن لا نؤيده".
وأضاف أنه "في حال وضع المشروع للتصويت فنحن سنستخدم حق النقض الفيتو".
وأشار إلى أن "المشروع يتضمن نداء لتسليم الأمور إلى المحكمة الجنائية الدولية.. ونحن منذ البداية أعلنا عن معارضتنا لهذا النهج في مجلس الأمن لأننا نعتبره غير بناء في الوضع الراهن.. وأن الغاية تتمثل في التوصل إلى قرار لمجلس الأمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة كأساس للتأثير على دمشق عبر القوة".
واقترحت فرنسا إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومن المتوقع أن يجري التصويت على مشروع القرار المذكور الخميس المقبل.