58 بلدا تؤيد احالة الجرائم في النزاع السوري على المحكمة الجنائية الدولية

أعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا الاثنين عن تاييدها الاقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف النزاع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب السفير السويسري لدى الامم المتحدة بول سيغر في رسالة بإسم البلدان ال 58 ان هذه الدول "تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية". ودعا سيغر مجلس الامن الدولي الى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية او لا، الى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية". واضاف "نتقاسم الشعور بأن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الافضل لينبثق على الاقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة اعوام من بدء الحرب الاهلية في سورية، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة".
وكانت الدول ال58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول اميركا الجنوبية وافريقيا، طالبت في كانون الثاني (يناير) 2013 مجلس الامن باحالة ملف الجرائم في سورية على المحكمة الجنائية الدولية. وقال ديبلوماسيون ان الولايات المتحدة غير المنضمة الى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.
ولان سورية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإن الامر يتطلب قرارا من مجلس الامن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سورية الى هذه المحكمة. وسيصوت مجلس الامن الخميس المقبل على مشروع القرار الفرنسي وان كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين.