مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار الفرنسي بإحالة الجرائم في سورية ل «الجنائية الدولية».. الخميس

الانتهاء من صياغته «بالحبر الأزرق».. وتوقع فيتو روسي - صيني

يصوت مجلس الأمن الخميس المقبل على مشروع قرار فرنسي يقضي باحالة الجرائم التي ترتكب في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية وان كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديداً من روسيا والصين.
وهذا الفيتو المتوقع سيكون رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الازمة السورية قبل ثلاث سنوات.
وتمت صياغة مشروع القرار الفرنسي "بالحبر الازرق" ما يعني في قاموس مجلس الامن انه بات جاهزاً لاحالته على التصويت، وهو امر متوقع حصوله هذا الاسبوع.
وقالت بعثة اللوكسمبورغ في الامم المتحدة والتي شاركت في رعاية القرار ان التصويت عليه سيتم الخميس المقبل في 22 ايار/مايو الجاري.
ونظرا لان سورية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فان الامر يتطلب قراراً من مجلس الامن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية. وسبق ان صوت مجلس الامن على قرار مشابه بشأن دارفور العام 2005 وآخر بشأن ليبيا العام 2011.
ويرى الغربيون انه امام تصاعد اعمال العنف البشعة في سورية من هجمات بالاسلحة الكيميائية الى التعذيب المنهجي والقاء البراميل المتفجرة، فانه قد "حان الوقت للاعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الافلات من العقاب" كما اوضح احد الدبلوماسيين.
وكان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس قال خلال اجتماع اصدقاء سورية الخميس الماضي في لندن "ليس لان هناك احتمال باستخدام الفيتو ان يكون علينا تأييد افلات بشار الاسد من العقاب".
وبموجب بنود مشروع القرار فان المجلس "يقرر عرض الوضع في سورية منذ اذار/مارس 2011 على مدعي المحكمة الجنائية الدولية".
وللحصول على اقصى دعم ممكن يشير النص الى التجاوزات "التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها" وتلك التي ترتكبها "مجموعات مسلحة" تحارب النظام.
ويتوقع العديد من الدبلوماسيين في الامم المتحدة فيتو روسياً المح اليه المندوب الروسي فيتالي تشوركين عندما اشار الى ضرورة عدم "تصعيد الاختلافات" في وجهات النظر.
وترى موسكو ان رفع الامر الى المحكمة الجنائية الدولية لن يكون مفيدا في الوقت الذي تقوم سورية بازالة ترسانتها من الاسلحة الكيميائية وسيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ شباط/فبراير الماضي.
ومن المتوقع ايضا ان تستخدم الصين من جديد حقها في الفيتو وذلك بعد ان كانت اتخذت موقفا متمايزا عن موقف روسيا بامتناعها في 15 اذار/مارس عن التصويت على مشروع قرار غربي جمدته موسكو يندد بالاستفتاء على انضمام شبه جزيرة القرم الى روسيا.
واعتبر دبلوماسي غربي ان "الروس شعروا بانزعاج شديد" وانه من "الصعب" ان تمتنع الصين من جديد عن التصويت. وقال "سنكون اذا 13 ضد اثنين".
وانضمت 11 من دول مجلس الامن ال15 الى المحكمة الجنائية الدولية واعلن عدد كبير منها بالفعل تاييده لاحالة الامر اليها (فرنسا، بريطانيا، الارجنتين، استراليا، تشيلي، ليتوانيا، لوكسمبورغ، نيجيريا، كوريا الجنوبية).
وقررت الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية، في النهاية التصويت على مشروع القرار بعد الحصول على ضمانات. وهكذا فان رعايا الدول غير الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لن يمثلوا أمامها "بسبب أعمال متعلقة بعمليات في سورية قررها أو سمح بها مجلس الأمن".
علاوة على ذلك فان المحاكمة لن تمول من قبل الامم المتحدة وانما عن طريق الدول الاعضاء في المحكمة أو من خلال مساهمات طوعية. وكثيراً ما انتقدت رواندا المحكمة الجنائية الدولية الا ان باريس تامل في اقناعها بالوقوف في صفها اضافة الى العضوين الافريقيين الاخرين في مجلس الامن، نيجيريا وتشاد.
وعلى الامد الابعد يريد الغربيون ايضا تمرير مشروع قرار يفرض، بالقوة اذا لزم الامر، مرور القوافل الانسانية من الحدود التركية لتقديم المساعدة لملايين السوريين بشكل اسرع.
هنا ايضا سيكون لروسيا "مقاربة مختلفة" كما حذر فيتالي تشوركين الذي اقترح مشروع قرار بديل يشجع عقد اتفاقات محلية مثل ذلك الذي اتاح رفع الحصار عن حمص.