قرار إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن

وزَّعت فرنسا مسودة قرار مقدم لمجلس الأمن يوم الاثنين، يسعى لإحالة الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لاحتمال نظر اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يجتمع المجلس المؤلف من 15 عضواً يوم الأربعاء؛ لبحث مسودة القرار وربما يتم التصويت عليه خلال أيام.

ولكن موسكو التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أوضحت أنها تعارض مثل هذه الخطوة. واعترضت روسيا بالفعل بدعم من الصين على صدور ثلاثة قرارات كان من شأنها إدانة الحكومة السورية، أو التهديد بفرض عقوبات أو الدعوة إلى المساءلة بشأن ارتكاب جرائم حرب.

وشدد السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين على موقف روسيا المعارض لإحالة سوريا إلى المحكمة التي مقرها لاهاي، وقال ل"رويترز": "موقفنا لم يتغير".

وقُتل أكثر من 150 ألف شخص في الصراع السوري. وفر نحو 2.5 مليون شخص خارج البلاد، ونزح تسعة ملايين آخرون داخل البلاد، وهم بحاجة للمساعدة بمن فيهم 3.5 ملايين شخص ليس لديهم القدرة على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية.

وقال محققون من الأمم المتحدة في مارس الماضي إنهم وسعوا قائمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب من الجانبين في الحرب الأهلية، وإن هناك أدلة قوية بما يكفي لتوجيه أي اتهام في المحكمة.

وقالت نافيه بيلاي مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمجلس الأمن في الشهر الماضي، إن انتهاكات حقوق الإنسان على يد القوات الحكومية السورية "أفدح بكثير" من تلك التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة وافقت على تأييد المسودة الفرنسية، بعد ضمان حماية إسرائيل من أي مساءلة في المحكمة الجنائية الدولية متصلة باحتلالها لمرتفعات الجولان السورية.