"فيتو" روسي صيني يمنع إحالة ملف سورية ل" الجنائية"

استخدمت روسيا والصين حق النقض" الفيتو"، ضد مشروع قرار عرض بمجلس الأمن الدولي اليوم لإحالة سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل طرفي النزاع.
وعرضت القوى الغربية مشروع القرار هذا في مواجهة تصاعد الجرائم في سورية بما يشمل هجمات كيميائية وعمليات تعذيب منهجية وقصف بالبراميل المتفجرة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وصوتت الدول الأعضاء ال13 الأخرى بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار، فيما قال سفير كوريا الجنوبية الرئيس الدوري للمجلس أوه جون إن "مشروع القرار الذي أعدته فرنسا ودعمته 60 دولة بينها أعضاء في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول إفريقية، لم يعتمد بسبب تصويتين سلبيين من عضوين دائمين في المجلس".
من جهتها، أوضحت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامنتا باور أمام المجلس، أنه نتيجة للتصويت " لن يصل الشعب السوري إلى العدالة حاليا"، معتبرة أن الفيتو لا يحمي فقط النظام السوري وإنما المجموعات الإرهابية أيضا.
يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تستخدم فيها روسيا والصين حق النقض لوقف مشاريع قرارات غربية تتعلق بالنزاع في سورية، وبما أن سورية لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون على مجلس الأمن أن يقرر إحالتها على المحكمة لما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها. وكان المجلس قد قام بالمثل بالنسبة لدارفور عام 2005 وليبيا 2011.
ومن جانبه، أفاد مسؤول غربي كبير داخل مجلس الأمن، بأن الخطوات المحتملة بعد فشل إقرار المشروع عديدة، منها قيام الولايات المتحدة بالنظر حالياً ودراسة خيارات أخرى لتحقيق المحاسبة والعدالة في سورية، فضلاً عن أن فكرة إنشاء محكمة خاصة بسورية أثارت اهتمام جميع الدول المعنية في مجلس الأمن، وكانت لها ردود فعل كبيرة في نيويورك.