العواجي ل الشرق: الربط الكهربائي يساعدنا في تصدير الكهرباء لمصر مساءً.. واستيرادها صباحاً

أعلن وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي أن مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، وصل إلى المراحل الأخيرة من عملية الطرح، وقال رداً على سؤال ل»الشرق» حول المستفيد الأكبر من الربط الكهربائي بين البلدين، إن العمل جار حالياً على تجهيزات ووثائق الطرح ومراجعة المواصفات الفنية للمشروع، متوقعا طرحه نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن عملية الربط ستتم في غضون السنوات الثلاث المقبلة، في حال تمت ترسية المشروع على الشركات المنفذة والبدء في عملية التنفيذ.
وأكد العواجي أمس على هامش افتتاح «معرض الكهرباء والطاقة» الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية، بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية إن مشروع الربط بين السعودية ومصر بني على دراسات مكثفة أثبتت جدواها للطرفين، لافتا إلى أن حمل الذورة في السعودية من الساعة 5-1 مساء، وبينما في مصر يبدأ 10-6 مساء، وبالتالي فإن المملكة يمكنها استيراد الكهرباء من مصر في النهار وإعادة تصديرها في ساعات المساء، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية في السعودية خلال الشتاء تنخفض إلى مستويات متدنية، أما في مصر، فيكاد يكون الطلب ثابتاً على مدار العام، ما يعزز فرصة لمنظومة الكهرباء في السعودية لتصدير الكهرباء إلى مصر خلال فصل الشتاء، لافتا إلى أن السعودية مرتبطة مع المجموعة الخليجية في مجلس التعاون، ومصر مرتبطة مع 8 دول من دول المشرق العربي، وهذا الربط بين البلدين سيربط المجموعتين بعضهما البعض، ما يشكل سوقا نشطة لتبادل الطاقة في دول المنطقة.
وأشار العواجي إلى أن قطاعي المياه والكهرباء من القطاعات التي تحقق نموا عالية جدا، يصل إلى 8%، ما يشكل تحدياً كبيراً للتوسع في المشاريع والحاجة الكبيرة للتمويل، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في قطاعي المياه والكهرباء في السنوات العشر المقبلة، تقدر بنحو 800 مليار ريال، متوقعا أن تصل مشاركة القطاع الخاص من حجم الاستثمارات 30% سواء في قطاع الكهرباء أو المياه، معتبرا هذه الاستثمارات فرصة للمستثمرين، لاسيما في ظل الاستقرار الاقتصادي والأمني في السعودية، فضلا عن وجود التنظيمات والتشريعات التي تعد من أهم الأدوات الجاذبة للمستثمرين في قطاع المياه و الكهرباء. وتطرق وكيل الوزارة إلى شركات التوليد الأربع المزمع النظر في تأسيسها، مؤكدا أن الدراسة الخاصة بهذه الشركات لم تصل إلى المراحل النهائية ، وقال: «الدراسات لا تزال جارية لتحديد آلية مشاركة القطاع الخاص في هذه الشركات، سواء القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي، وبالتالي فإن عملية مساهمة القطاع الخاص ونسبة المشاركة مرهونة بالقرارات التي ستتخذها بعد الانتهاء من الدراسات الحالية، كاشفا النقاب عن وجود مباحثات مبدئية مع الشركات الراغبة للدخول في السوق، متوقعا صدور نتائج الدراسات الحالية في غضون سنة تقريبا.
تطرق الدكتور صالح العواجي إلى تسرب عدد كبير من موظفي شركة الكهرباء من أصحاب الشهادات العليا، جراء عدم احتسابها من الشركة، موضحاً أن الشركة السعودية للكهرباء تدرب خريجي الثانوية والكليات التقنية في معاهدها الخاصة بهدف إعدادهم لمهام في وظائف تحتاجها الشركة ويحتاجها القطاع، مشيرا إلى أنه من حق أي إنسان مواصلة تعليمه بعد ممارسة العمل، ولكن ذلك ليس ملزما للجهة التي يعمل فيها أن تؤمن له الوظيفة التي تتوافق مع مؤهله الجديد، لأنها تحتاج إلى مجالات معينة، فهي تؤهله لهذا الغرض، تاركا الباب مفتوحا لأصحاب الشهادات العليا للبحث عن فرصة أخرى في السوق. وقال: «المجال متاح أمامه.. لذا أرجو أن يقدر موقف الشركة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة بقطاعي المياه والكهرباء، إذ يصعب توظيف جميع من يحصلون على شهادات عليا وهم على رأس العمل على وظائف جديدة قد لا تحتاجها هذه القطاعات.
قال العواجي إن الدولة جادة في عملية استغلال الطاقة المتجددة، والنظر في استغلال الطاقة النووية مستقبلا، لافتا إلى أن الاستراتيجية المتعلقة باستغلال الطاقة المتجددة، يجري إعدادها حاليا بواسطة فريق عمل من كافة الجهات ذات العلاقة بالطاقة، وذلك تحت مظلة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، متطلعا إلى إقرار الاستراتيجية في القريب العاجل، مؤكدا أن دخول مصادر جديدة للطاقة سيكون له أثر إيجابي على أساليب إنتاج الكهرباء وتكاليفها، حيث يجري حاليا تنسيق وثيق بين الجهات المعنية في قطاع الكهرباء لتلافي وجود آثار كبيرة على خدمة الكهرباء أو حتى المياه.
طمأن الدكتور صالح العواجي المشتركين بعدم حدوث انقطاعات خلال موسم الصيف الحالي، وقال في رد على سؤال آخر ل «الشرق»، إن الاستعداد لموسم الصيف يجري على مدار العام، من أجل الاستعداد للأوقات الموسمية، ومنها موسم الصيف، مضيفاً أن الاستعداد للصيف القادم بمستوى جيد، والجهود مكثفة والنتائج جيدة، ودخلت عديد من المشاريع هذا العام لقطاعي المياه، والكهرباء وستكون رافداً جيداً لتعزيز الخدمات في القطاعين، داعياً في الوقت نفسه للترشيد سواء في الكهرباء أو المياه والاستهلاك بقدر الحاجة نظراً لما يترتب على توفيرها من تكاليف بالغة جداً.