كشف وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي أنه تجرى حالياً دراسة الجدوى الاقتصادية لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح في مدينتي ينبع وظلم بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية. وقال العواجي في تصريحات إلى «الحياة»: «إن الوزارة نظمت العديد من ورش العمل بالتعاون مع اليابان وفرنسا وألمانيا، للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، ومعرفة آخر ما وصلت إليه هذه التقنيات من تطور، والمملكة ماضية في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، إذا ثبت جدواها الاقتصادية». وعما إذا كان هناك خطط مستقبلية للوزارة في مجال الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، قال: «تولي وزارة المياه والكهرباء، اهتماماً بالغاً باستغلال مصادر الطاقة المتجددة المختلفة، ومن أهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التي تتولى أبحاث الطاقة الشمسية، وبعض الدول التي تقدمت بهذا المجال مثل اليابان وألمانيا وفرنسا، وبعض الدول العربية مثل مصر، للاستفادة من هذه التقنيات، بما يخدم الخطط التنموية في المملكة». وأكد أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نفذت العديد من الدراسات التي تعنى بجدوى استغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه، وتأمين الكهرباء لنظم الاتصالات، وحماية أنابيب النفط من التآكل، وتشغيل الإشارات المرورية والتحذيرية والإضاءة في المناطق النائية، ومن المشاريع المهمة في مجال الطاقة، المشروع المشترك بين المدينة وشركة «أي. بي. إم»، لتطوير تقنية الطاقة الكهروضوئية المركزة، التي تعتمد على تقنية النانو. وبين أن هذا المشروع يهدف إلى ترقية محطة القرية الشمسية في العيينة، التي كانت تمد ثلاث قرى بالطاقة وهي العيينة والجبيلة والهجرة، كما يهدف إلى رفع إنتاج المحطة من الكهرباء، ليصل إلى حوالى 10 ميغاواط. وقدّر العواجي في تصريحات إلى «الحياة» كلفة مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ومصر بأكثر من خمسة بلايين ريال، وتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في عام 2012، على أن تنتهي المرحلة الثانية خلال عام 2015. وعن أهمية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وعما إذا كان له علاقة بالربط الكهربائي العربي، قال العواجي إن دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية التي أعدتها اتحاد شركتي تراكتوبل البلجيكية وشيسي الايطالية للربط الكهربائي بين السعودية ومصر أوضحت إمكان الاستفادة من فروقات التوقيت في ذروة الأحمال الكهربائية في شبكتيهما، إذ يمكن استغلال احتياط التوليد لكل منهما في تبادل الطاقة بين الشبكتين لتأمين تغذية أحمالها من دون إضافة وحدات توليد جديدة، ما يوفر الكثير من الاستثمارات اللازمة، والاستفادة من فوائد الربط الفنية والاقتصادية والبيئية من ناحية أخرى. وأضاف: «حيث إن الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية تمثلان أكبر المنظومات الكهربائية في الوطن العربي، وتعتبران القطبان الرئيسيان لمكونات الربط الكهربائي الخليجي والربط الكهربائي الثماني على الترتيب، ونظراً لوضعهما الجغرافي المميز في الوطن العربي، فإن ربط هاتين الشبكتين سيعمل على تحقيق أهم خطوة من خطوات الربط الكهربائي العربي الشامل». وتابع يقول: «وهذا يتيح الفرصة لدول الخليج العربية أن تكون مصدرة للطاقة الكهربائية إلى دول أسواق أخرى، ما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمصادر الأولية للطاقة (النفط والغاز) التي تصدرها دول المنطقة، وهو ما يزيد من مهمة قطاع الكهرباء في الناتج الاقتصادي الوطني، وتنويع مصادر الدخل». وعن موعد انتهاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وكلفته قال، إن المملكة ومصر وقعتا عقد الخدمات الاستشارية لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين مع الاستشاري الكندي إس إن سي لافالين، وذلك لإعداد تصاميم المشروع بناء على نطاق العمل الذي انتهت إليه دراسة جدوى المشروع وتضمن عمل الدراسات اللازمة، وإعداد مواصفات المحطات الثلاث ذات الجهد المستمر ± 500 ك.ف، ومواصفات خط نقل الطاقة بينها على الجهد 500 ك.ف، وعمل المسح الميداني وتحديد مسار خط نقل الطاقة الذي يربط بين المحطات الثلاث، وإعداد الاتفاقات القانونية اللازمة بين الجانبين لتبادل الطاقة الكهربائية، والبحث في سبل تمويل المشروع. وبين أنه من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2012، كما تنتهي المرحلة الثانية خلال 2015، وتصل الكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع إلى أكثر من 5 بلايين ريال، يتحمل كل جانب ما يخصه منها طبقاً لما يتم تنفيذه على أرضه من مكونات المشروع الرئيسية.
