الرياض - رويترز - أوضح نائب وزير المياه والكهرباء صالح العواجي أن الطلب المتنامي بسرعة على الكهرباء يدفع السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم إلى درس جميع مصادر الطاقة. وقال العواجي في مقابلة مع «رويترز» أمس، إن «الطلب على الكهرباء في السعودية زاد بأكثر من 8 في المئة العام الماضي، وإن بعض المناطق في المملكة شهدت زيادة في الطلب بلغت 13 في المئة على الأقل». وتابع: «نمو القطاع يدعونا إلى التفكير بجدية في تنويع سبل توليد الطاقة». وذكرت السعودية أنها تستثمر 300 بليون ريال (80 بليون دولار) لرفع قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 60 ألف ميغاواط بحلول عام 2020. وتأمل المملكة بالبدء في تصدير الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول العام نفسه. وأضاف العواجي الذي يترأس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن المملكة تواصل درس الطاقة النووية، مشيراً إلى أن «تكاليف الطاقة المتجددة ما زالت مرتفعة كثيراً مقارنة بالمصادر التقليدية». ومضى قائلاً: «الطاقة النووية ربما تكون إحدى الاستراتيجيات طويلة الأجل لإنتاج الكهرباء وتحلية ماء البحر إذا أخذنا في الاعتبار أن المتوسط اليومي لتوليد الكهرباء يبلغ حوالى 1.3 مليون برميل من المكافئ النفطي». وأوضح العواجي أن القدرة القائمة لتوليد الكهرباء في السعودية وصلت حتى الآن إلى 46 ألف ميغاواط ارتفاعاً من نحو 43 ألف ميغاواط في 2009 عندما سجل الطلب ذروة بلغت حوالى 40 ألف ميغاواط. وزاد المسؤول السعودي قائلاً: «نحتاج إلى إضافة 3 آلاف ميغاواط كل عام لتلبية الطلب... إنها كمية ضخمة لأنها تجاري القدرة القائمة في عُمان والأردن... وأحد أكبر التحديات سيكون تقديم التمويل اللازم لهذه المشاريع». ومن المتوقع أن يأتي أكثر من 40 في المئة من الاستثمارات البالغة 80 بليون دولار من خلال شراكة مع القطاع الخاص، في حين ستموّل الشركة السعودية للكهرباء البقية. وذكر العواجي أن قدرة توليد الكهرباء في السعودية ستحتاج إلى أن ترتفع الى 125 ألف ميغاواط بمقتضى خطة التنمية في المملكة على مدى 25 عاماً، موضحاً أن السعودية «تدرس زيادة أسعار الكهرباء في المناطق الصناعية مع وصول الطلب إلى الذروة في الصيف عندما تعمل أجهزة تبريد الهواء بكامل قوتها». وواجهت جدة انقطاعات للكهرباء في منطقتها الصناعية لفترات وصلت إلى خمس ساعات يومياً في العام الماضي. وأشار العواجي إلى أن هذا التغير «الذي لا يزال قيد الدرس» يتضمن زيادة السعر إلى 0.26 ريال للكيلوواط ساعة في أوقات الذروة من 0.12 ريال حالياً، موضحاً أن هذا سينطبق فقط على القطاع الصناعي. ولدى الدول الخليجية الأخرى أنماط مشابهة للاستهلاك يصل فيها الطلب إلى الذروة في الصيف. واتخذت هذه الدول إجراءات لربط شبكاتها الكهربائية في مسعى لتفادي نقص في الإمدادات. وذكر العواجي أن المرحلة الأولى من مشرع قيمته 1.6 بليون دولار لربط شبكات الكهرباء في السعودية والكويت والبحرين وقطر اكتملت العام الماضي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من ربط كهربائي بقدرة 3 آلاف ميغاواط بين مصر والسعودية ستحدث في 2015. وأكد أنه «على المدى الطويل تعتزم السعودية تصدير الكهرباء إلى أوروبا وأسواق محتملة أخرى». ولفت إلى أن إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء إلى ست وحدات من المتوقع أن تكتمل في غضون ثلاثة أعوام، موضحاً أن شركة النقل الكهربائي ستكون الأولى التي ستنشأ بحلول نهاية 2010، وستصبح قيد التشغيل في النصف الأول من 2011.
