طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي بالإسراع في تأسيس صندوق النفقة الذي يُعنى بتقديم المستحقات المالية للمرأة المطلقة والمعلقة وأبنائهن عند صدور حكم قضائي باستحقاقهن النفقة على أن يكون بتمويل من خزينة الدولة ومصادر أخرى، بالإضافة إلى الاستقطاع من أرصدة الآباء المحكوم عليهم بالنفقة؛ وذلك لضمان العيش الكريم للأم وأبنائها بعد الطلاق وحفظ حقوقهم. وقالت الأحمدي ل «الشرق» إن السبب وراء هذه الدعوة كثرة حالات الطلاق؛ إذ كشف الكتاب الإحصائي لوزارة العدل ال36 أن حالات الطلاق في المملكة سجلت ما يربو على 29 ألف حالة، وأن حالات الخلع بلغت 1468 من إجمالي القضايا المرصودة بالمحاكم الشرعية في البلاد، بالإضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ الأحكام الخاصة بتقرير النفقة التي تصدر من المحاكم و تلزم الأب بالنفقة على الأم وأبنائها. ولفتت إلى أن أساس الفكرة انطلقت من بين توصيات دراسة «مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء»، التي أعدت بمبادرة من جمعية مودّة للحد من الطلاق وآثاره، كما أن التجارب الدولية المماثلة تربط صندوق النفقة بوزارة العدل حيث يتم إنهاء جميع اجراءات الطلاق وإصدار الحكم بالتفرقة ومن ثم متابعة تنفيذه وفق الأنظمة المحددة لقضاء التنفيذ. وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى وضع حد للمعاناة في تحصيل النفقة المستحقة شرعاً، حيث ستقوم الدولة بدفع النفقة للمرأة وأبنائها عند امتناع الزوج أو تأخره ومماطلته في الإنفاق بعد صدور حكم الطلاق أو خلال فترة التقاضي وتحصيله لاحقاً منه من خلال قضاء التنفيذ، كما يضمن هذا الصندوق أنه حين تقرر محكمة الأحوال الشخصية أن من حق الأم المطلقة الاحتفاظ بأطفالها؛ لن يتم مقايضتها بحقوقها وأبناءها. ولفتت إلى أن تدخل الدولة من خلال صندوق النفقة لتحقيق العدل بين المطلقة وطليقها ؛ هي ضمانة لحفظ حقوق الأم والأبناء من جبروت الزوج وسطوته. كما تضمن ترسيخ ثقافة تحترم حقوق النساء وبخاصة المستضعفات منهن، إضافة إلى مسؤولية حضانة أبنائهن بلا مورد رزق ثابت. لذلك فإن تأسيس صندوق النفقة للمطلقات ومن في حكمهن كالمعلقات والمهجورات يساهم في سد ثغرة قائمة في المنظومة التشريعية المتعلقة بالقضايا الأسرية ويحقق العدالة التي كفلتها الشريعة. وحول توجيه التوصية لوزارة العدل، أوضحت الأحمدي أن الوزارة بادرت منذ حوالي ثلاث سنوات بتبني الفكرة كأحد البرامج الاجتماعية، بهدف معالجة هذه المشكلة التي اعتبرتها من أكثر المشكلات التي تعجّ بها المحاكم السعودية في إطار القضايا الأسرية.
