أزد - حصة إبراهيم - تبدأ وزارة العدل بالتعاون مع الجهات الأمنية بتنفيذ عقوبة السجن على الزوج المماطل في دفع النفقة، وذلك عند التهرب من التبليغ والامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، وذلك ضمن إجراءات حازمة أقرها مشروع "صندوق النفقة" المنتظر الموافقة عليه من المقام السامي لتحديث وتطوير بعض الأحكام القضائية المتعلقة بدفع نفقة وحقوق المطلقات. وتأتي هذه الإجراءات الحازمة التي رفعت بها جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق لعدة جهات مختصة وأقرتها وزارة العدل، بعد أن كان لا يحق للقاضي أن يسجن الرجل الذي لا يدفع نفقة طليقته الحاضنة فور إقرارها عليه والمماطلة فيها نتيجة اختلاقه الأعذار الواهية وإثارة مشكلات غالبيتها كيدية، ما أدى إلى تهاون الكثير من الرجال بالأحكام الصادرة بحقهم وعدم تنفيذها، وبالتالي فقدان مئات المطلقات حقهن في نفقة أبنائهن وتحملهن أعباءة مالية كبيرة. وقالت ل"الاقتصادية "الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز، رئيسة مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، إنه طبقا للإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء، الذي تم رفعه أخيراً إلى المقام السامي من قبل تحالف خيري تقوده الجمعية وأقرته وزارة العدل فإنه يجوز للقاضي إيقاع عقوبة السجن على الزوج المماطل في سداد دين النفقة عند التهرب من التبليغ والامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، مشيرة إلى أن عقوبة السجن ستشمل كل من ثبت قيامة بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو مقاومة التنفيذ. من جهتها، أشادت الأميرة سارة بتوجه وزارة العدل لملاحقة المماطلين في دفع نفقة المطلقات، مشيرة إلى أن ذلك يعد تفاعلاً ملموساً مع توصيات مشروع "الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء" الذي تم رفعه أخيراً إلى المقام السامي من قبل تحالف خيري تقوده الجمعية، مؤكدة أن قرار وزير العدل بملاحقة المماطلين في دفع النفقة للمطلقات، وذلك عبر مشروع "صندوق النفقة" المنتظر إقراره من الجهات المختصة، يمثل خطوة رائدة على صعيد معالجة الآثار السلبية لقضية الطلاق، وعدم فعالية بعض الأحكام القضائية المتعلقة بتسديد حقوق المطلقات. وأشارت رئيسة مجلس إدارة الجمعية إلى أن هذا التوجه الذي أعلن عنه أخيراً يأتي تطبيقا لنتائج الدراسة العلمية التي تبنتها الجمعية بدعم ومساندة كريمين من مؤسسة الملك خالد الخيرية ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وجمعية النهضة النسائية الخيرية. وأضافت الأميرة سارة أن التوصية تضمنت "الموافقة على الآلية المقترحة لتحصيل النفقة الواجبة ودفعها إلى مستحقها، والمتمثل في الموافقة على مشروع صندوق النفقة، وعلى أن يشمل الإجراء رفع وزير العدل بمشروع صندوق النفقة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء، طالباً عرض المشروع على مجلس الوزراء الموقر لدراسته وإصدار قرار بالموافقة عليه. يشار إلى أن وزارة العدل أعلنت عن مشروع "صندوق نفقة المطلقة"، أخيرا الذي يهدف إلى تخفيف العبء على المطلقة حتى لا تتكبد متاعب ملاحقة بعض المماطلين في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، ويتيح للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه بعد الحكم ليس المرأة بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع
