كشفت رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، عن رفع الجمعية مشروعاً يحدد الإجراءات المنظمة للطلاق ويضمن حقوق الأطراف المرتبطة به إلى المقام السامي. وأضاف خلال اليوم الأخير من ملتقى «القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية... رؤية مستقبلية» في الرياض أمس، أن المشروع هو نتيجة لدراسات استغرقت نحو عامين قامت بها الجمعية بمشاركة مؤسسة الملك خالد الخيرية، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وجمعية النهضة، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، وخرجت بتصور كامل لإجراءات وقواعد الطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء، وتوصيات موضوعية وتنظيمية وإجرائية من شأنها وضع الحلول للمشكلات التي تعاني منها المطلقات وأبناؤهن. ولفتت إلى أن الإجراءات المقترحة في المشروع للتعامل مع الطلاق، شملت إنشاء مكاتب متخصصة بدرس أوضاع المقدمين على الطلاق في محاكم الأحوال الشخصية، وإنشاء مركز الخدمات المساندة لربط بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية بجهاز القضاء، وتطوير محتويات صكوك الطلاق، وتحديد خصائص ومواصفات وأماكن زيارة الأطفال من أحد والديهم، وتفعيل دور قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة، واستكمال المعلومات عن المتقدمين للزواج عند العقد. وأوضحت أن المشروع تضمن اقتراح آلية لتحصيل ودفع النفقة المقرة شرعاً وتتمثل في إنشاء صندوق النفقة الحكومي الذي يقوم بمهمتين رئيسيتين هما تحصيل النفقة المقرة شرعاً، وتأدية النفقة المقرة شرعاً لمستحقيها، ووسائل لتمويل الصندوق، وآلية للصرف. وأشارت إلى أن المشروع يشمل أيضاً إجراءات الطلاق عند وجود نزاع قضائي، وإجراءات تحديد إعادة تقويم النفقة وإجراءات تحصيلها، وإجراءات تقويم وإعادة تقويم الحضانة والولاية، وإجراءات التبليغ، وإجراءات التنفيذ الخاصة بالحضانة والولاية والزيارة والأوراق الثبوتية، ومجموعة من التوصيات المباشرة وغير المباشر، وتضمنت كل توصية من التوصيات المباشرة مرفقاً قانونياً والإجراءات التي يمكن اتباعها لتفعيلها. واعتبر عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتور سامي الدامغ أن سبب المشكلات التنظيمية المرتبطة بالطلاق في المجتمع السعودي عدم وجود لائحة لتنظيم عملية الطلاق، وكذلك اختلاف إجراءات الطلاق المتقدمة بطلب من الرجل أو المرأة، وعدم الدقة في تحديد الالتزامات المالية والمعنوية المترتبة على حدوث الطلاق مثل النفقة وحق السكن، إضافة إلى عدم التعامل مع قضية الطلاق والقضايا المرتبطة بها كقضية واحدة، لافتاً إلى أن المرأة المطلقة تجهل حقوقها، وتوجد ثغرات في إجراءات التبليغ والتنفيذ في نظام المرافعات الشرعية تسمح لبعض المحكوم عليهم باستغلالها وإطالة أمد القضايا وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك غياب الآليات المساعدة لتسهيل عمل القضاة بقضايا الطلاق، وعدم تطبيق عقوبة تعزير رادعة في حق المماطلين أو المتهربين والممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية مما يشجع على الاستهانة بالأحكام القضائية، وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وغيرها في نواحي التبليغ والتنفيذ وجمع المعلومات اللازمة لبناء الحكم القضائي. وطالب بإنشاء مكاتب متخصصة بدرس أوضاع المقدمين على الطلاق بمسمى مكاتب الأسرة لمعرفة الأسباب ووضع حلول لها، قبل أن يتم الطلاق. وقال الدامغ: «الطلاق ناتج من مشكلات أسرية لا يفهم بعض الأزواج حلها، وهناك آليات تهدف إلى التعامل مع المشكلات بحسب نوعها، وإنشاء مكاتب متخصصة بدرس أوضاع المقدمين على الطلاق (مكاتب الأسرة) احد تلك الآليات التي تهدف إلى تسهيل العمل القضائي، وإنشاء مركز الخدمات المساندة لربط بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية بجهاز القضاء للإسهام في خفض تلك المشكلات، إضافة إلى استكمال المعلومات عن المتقدمين للزواج عند العقد كي لا يتعرض البعض إلى الخداع». ودعا إلى تطوير صكوك الطلاق حماية لحقوق المرأة والرجل، وتفعيل دور قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة. وعن زيارة الآباء المنفصلين لأطفالهم، أوضح الدامغ ان يجب تحديد مواصفات وخصائص أماكن الزيارة كي لا يتعرض الطفل إلى الإساءة أو الذهاب به إلى أماكن لا تصلح له ممن يتعاطون المخدرات أو من المرضى النفسيين. إلى ذلك، أكدت مستشارة مجلس إدارة جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره الأستاذ المساعد في قسم الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتورة مرضية البرديسي، عدم وجود دراسة وافية للأسر قبل حدوث الطلاق وبعده لتقدير حاجاتها الفعلية كافة، مشيرة إلى أن دراسة ميدانية أجريت خلال إعداد مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق على 61 مطلقة من المستفيدات من الجمعية، وتبين أن أن 72 في المئة منهن لا يدفع مطلقوهم نفقة لهن، و2 في المئة لا تكفي نفقاتهن، و2 في المئة لم يحصلن على تعويضهن عن الضرر الناتج عن الزواج، إذ ان إحدى المبحوثات أصيبت بمرض الدرن عن طريق زوجها، و 7 في المئة من المطلقات تعرضن للعنف خلال الزواج ولم يعاقب الزوج، و 10 في المئة مضى عليها عام أو أكثر معلقة، وبعضهن اضطررن إلى إرجاع الذهب الذي كان أعطاها إياه الزوج في مقابل الطلاق، لافتة إلى أن 28 في المئة من المطلقات والمهجورات كانت مشكلتهن الرئيسية انحراف الأبناء نتيجة تخلي الأب الكامل عن مسؤوليته تجاههم، و3 في المئة تم إجبارهن على التنازل عن النفقة في مقابل الحفاظ على حضانة الأبناء، و3 في المئة تخلى أزواجهن عن مسؤولياتهم تجاههن بعد تورطهن في مشكلات مالية، و3 في المئة من المطلقات واجهن سوء معاملة الأهل والإهمال لسوء الظروف الاقتصادية التي تعاني منها أسرة الزوجة. الطلاق انخفض في الإمارات إلى 21 في المئة أوضح رئيس التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي عبدالسلام المرزوقي خلال ملتقى «القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية... رؤية مستقبلية» أن نسبة الطلاق في الإمارات انخفضت من 36 في المئة عام 2000 إلى 21 في المئة في عام 2011، بسبب صدور قانون الأحوال الشخصية عام 2005 الذي ينظم العلاقة الأسرية من دون التقيد بمدرسة فقهية معينة وصدور اللوائح المنظمة لبعض بنود هذا القانون، وإنشاء مكاتب للإصلاح الأسري في جميع المحاكم الشرعية في الدولة وجعل المرور عليها إلزامياً بنص القانون، وإيجاد لائحة تنظم عمل التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية وإلزام المحكمين بالحصول على دبلوم المحكمين من المعهد القضائي، وإنشاء قسم للصلح في قضايا التركات والتنفيذ بعد نجاح تجربة الإصلاح الأسري. وأضاف المرزوقي أن عدد الحالات الأسرية والعائلية التي نظر فيها الإصلاح الأسري في محاكم الإمارات عام 2011 وصلت إلى 3640، انتهت 1165 منها إلى الصلح فيما انتهت 1019 إلى الاتفاق، وتم تحويل 1456 إلى المحاكم.
