رفع تحالف خيري تقوده جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره إلى المقام السامي مشروعا يحدد الإجراءات المنظمة للطلاق، ويضمن حقوق كافة الأطراف الثلاثة المرتبطة بقضية الطلاق وهي الزوجة، والزوج، والأبناء، ويعد المشروع نتيجة لدراسة علمية بادرت بفكرتها ومتابعة تنفيذها جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، وبمشاركة من مؤسسة الملك خالد الخيرية، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وجمعية النهضة النسائية الخيرية، وبرنامج الأمان الأسري الوطني. ذكرت ذلك رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز وأضافت أن الدراسة التي جاءت بعنوان "مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء" تهدف لوضع تصور كامل لإجراءات الطلاق، وما يترتب عليه للزوجة والأبناء في المملكة، وإعداد كافة القواعد التنظيمية لذلك". وأشارت إلى أن أهمية الدراسة تتأكد أمام تنامي مشكلة الطلاق في المجتمع السعودي، ولجسامة الآثار المترتبة على الفرد والمجتمع، ونتيجة للمعاناة التي يمر بها أفراد الأسر نتيجة الطلاق، حيث برزت أهمية إيجاد إطار تنظيمي لمعالجة أحوال ما بعد الطلاق بخصوص الزوجة والأبناء. يذكر أن إعداد الدراسة استغرق ما يقارب العامين، وشارك في إعدادها نخبة من المتخصصين في المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية، وخرجت بتوصيات موضوعية، وتنظيمية، وإجرائية من شأنها وضع الحلول للمشكلات التي تعاني منها المطلقات وأبناؤهن نتيجة الطلاق. وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية أن أبرز الإجراءات المقترحة في المشروع تتمثل في إنشاء مكاتب متخصصة بدراسة أوضاع المقدمين على الطلاق (مكاتب الأسرة) في محاكم الأحوال الشخصية، وإنشاء مركز الخدمات المساندة لربط بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية بجهاز القضاء، وتطوير محتويات صكوك الطلاق، وتحديد خصائص ومواصفات أماكن زيارة الأطفال من قبل أحد والديهم، وتفعيل دور قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة. إضافة إلى استكمال المعلومات عن المتقدمين للزواج عند العقد. كما تم اقتراح آلية لتحصيل ودفع النفقة المقررة شرعاً، وهي إنشاء صندوق النفقة الحكومي الذي يقوم بتحصيل النفقة المقررة شرعاً، وتأدية النفقة المقررة شرعاً لمستحقيها، وتضمن المقترح وسائل لتمويل الصندوق، وآلية للصرف. وتضمنت الدراسة عدداً من الإجراءات الخاصة بنظر الطلاق وآثاره على الزوجة والأبناء، وتشمل مراحل الطلاق عند وجود نزاع قضائي، وتحديد وإعادة تقييم النفقة وإجراءات تحصيلها ، وتقييم وإعادة تقييم الحضانة والولاية، والتبليغ، وإجراءات أخرى للتنفيذ خاصة بالحضانة والولاية، والزيارة، والأوراق الثبوتية.
