وزير العدل : سنلاحق المماطلين في دفع نفقة المطلقات

أوضح الدكتور محمد العيسى وزير العدل، أن وزارته ستلاحق المماطلين في دفع نفقة المطلقات، عبر مشروع ''صندوق النفقة'' المنتظر إقراره من الجهات المختصّة.
وقال: ''إن صندوق النفقة على المطلقات يدرس حالياً من قِبل الجهات ذات العلاقة والصلة من كل جوانبه المقترحة، سواء فيما يتعلق بأصل الفكرة تنظيراً أو آلياتها تطبيقا''.
وأكد الوزير أن المشروع المقترح يهدف إلى تخفيف العبء على المحكوم له بالنفقة حتى لا يتكبّد متاعب ملاحقته بعض المماطلين في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، مبينا أن المشروع، على سبيل المثال، يتيح للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه بعد الحكم ليس المرأة بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع. وقال: ''يترتب على هذا أن يكون لدى الصندوق رصيد مسبق، مؤملاً أن يكون في تفعيل هذا المقترح حل لعديد من الإشكالات التي تعانيها جهة التنفيذ، كما يعانيها (قبل هذا وبعده) المحكوم له بالنفقة''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تعهد الدكتور محمد عبد الكريم العيسى وزير العدل، بملاحقة المماطلين في دفع النفقة للمطلقات، وذلك عبر مشروع "صندوق النفقة" المنتظر إقراره من الجهات المختصة.
وقال الوزير العيسى : "إن صندوق النفقة على المطلقات يدرس حاليا من قبل الجهات ذات العلاقة والصلة من كل جوانبه المقترحة، سواء فيما يتعلق بأصل الفكرة تنظيراً أو آلياتها تطبيقا".
وجاء صندوق النفقة كمشروع مكتمل تم اقتراحه في أعقاب توصيات "ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية"، الذي نظمته وزارة العدل قبل نحو خمسة أشهر بمشاركة دولية.
وأكد الوزير أن المشروع المقترح يهدف إلى تخفيف العبء على المحكوم له بالنفقة حتى لا يتكبد متاعب ملاحقته بعض المماطلين في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، مبينا أن المشروع، على سبيل المثال، يتيح للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه بعد الحكم ليس المرأة بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع.
وقال: "يترتب على هذا أن يكون لدى الصندوق رصيد مسبق، متأملا أن يكون في تفعيل هذا المقترح حل للعديد من الإشكالات التي تعانيها جهة التنفيذ، كما يعانيها (قبل هذا وبعده) المحكوم له بالنفقة".
وعن الوقت المتوقع لبدء عمل الصندوق رد الوزير بقوله: "الوزارة مهمتها تقديم مشروعها والرفع عنه وهو بعد هذا مثل غيره من المقترحات التنظيمية، حيث يدرس من قبل الجهات ذات العلاقة والصلة من كل جوانبه المقترحة سواء فيما يتعلق بأصل الفكرة تنظيراً أو آلياتها تطبيقاً".
ومضى بالقول: "لا شك أن مرحلة التنفيذ لا تقل أهمية أبداً عن مرحلة التقاضي، وقد قيل: إن التعسف إذا لم يجد ملاذه في القضاء العادل حاول أن يجده في التنفيذ".
وفي شأن آخر أكد وزير العدل، أن نظام التنفيذ الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا تشمل مواده ضمانات قوية تكفل الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية سواء المالية أو التجارية، والأسرية.
ويتيح النظام الجديد، التنفيذ الفوري القسري للأحكام المعطلة والمتعثرة، وكذلك التنفيذ الفوري للشيكات من دون رصيد والكمبيالات وعقود الإيجار دون محاكمة - أي يسمح للقاضي بتنفيذ العقد الموثق مباشرة، والإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول سواء كانت أصولاً ثابتة أو منقولة (عقارات، أرصدة بنكية، استثمارات، وأسهم).
وهنا قال الوزير: "نعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لتعزيز مواد النظام بمتطلباته اللائحية، كما سيتم تعزيز قضاة التنفيذ بالمزيد من القضاة والمزيد من الإسناد الوظيفي والتجهيزي إن شاء الله" مؤكدا أن "نظام التنفيذ الذي صدر أخيراً يشتمل على مواد متكاملة ومُهمة، تمثل ضمانات قوية في سبيل تنفيذ الأحكام القضائية في التوقيت سرعة والتوصيف جودة".