أفصح الدكتور محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن قرب استكمال دراسة الشروط النظامية لصندوق النفقة على المطلقات المزمع إطلاقه قريباً، من قبل ثلاث جهات حكومية، إلى جانب ''العدل''. وأبان العيسى أن العمل جارٍ حالياً لاستطلاع ما لدى تلك الجهات حول آلية عمل الصندوق في حال بدء تطبيقه، ومن ذلك إيداع النفقة في حساب المستفيدات البنكي مباشرة دون الذهاب إلى المحكمة. وتتضمن هذه الجهات: وزارة الشؤون الاجتماعية، و''المالية''، ومؤسسة النقد ''ساما''. وقال الوزير: ''إنه في حال بدء عمل الصندوق، سيتم إيداع مبلغ النفقة في حساب المستفيدة البنكي دون عناء الذهاب إلى المحاكم لأخذ حقها من النفقة، لأن الصندوق هو في هذه الحالة خصم المماطل الذي امتنع عن تقديم النفقة لطليقته وأبنائها''، مؤكداً في هذا الصدد أن من شأن هذه الخطوة أن تنهي معاناة المرأة بالكامل في حصولها على حقها من النفقة من قِبل طليقها الذي ماطل في تنفيذ أحكام النفقة، كما أنها ستقطع الطريق أمام أي شخص يحاول الامتناع عن دفعها. وزاد الوزير أن فكرة تأسيس صندوق للنفقة على المطلقات بالتعاون مع الجهات الأخرى، لقيت ترحيباً من الجميع، وذلك لما سيقوم به الصندوق من حل كثير من الإشكالات التنفيذية في دفع النفقة على المطلقة وأبنائها.
