تل أبيب تعلِّق المحادثات مع الفلسطينيين بعد اتفاقهم على حكومة وحدة وطنية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الخميس بأن مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون الأمنية في إسرائيل قرر تعليق محادثات السلام مع الفلسطينيين رداً على المصالحة مع حركة حماس.
وقالت التقارير الإعلامية التي وردت بعد اجتماع لمجلس الوزراء المصغر استمر ست ساعات إن إسرائيل ستفرض أيضاً عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية التي تمارس قدراً محدوداً من الحكم الذاتي في الضفة الغربية المحتلة.
من جانبه، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستضطر لإعادة النظر في مساعدتها للفلسطينيين إذا شكلت منظمة التحرير الفلسطينية، التي تقودها حركة فتح حكومة موحدة مع حركة حماس.
وأعلنت حركة حماس، التي تدير قطاع غزة وتصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومقرها الضفة الغربية، التوصل إلى اتفاق مصالحة أمس الأول، الأربعاء، ما يفاقم الأزمة في محادثات السلام التي تجري بوساطة أمريكية وتسعى واشنطن جاهدة لمدها بعد انتهاء المهلة المحددة لها في 29 أبريل الجاري.
وقال المسؤول الأمريكي وهو يحدد شروطاً لطالما رفضتها حماس «أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم على نحو واضح لا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين».
وأضاف المسؤول طالباً عدم نشر اسمه «إذا تشكلت حكومة فلسطينية جديدة فسنقيمها اعتماداً على التزامها بالشروط المذكورة أعلاه وسياساتها وتصرفاتها وسنحدد أي انعكاسات على مساعدتنا حسب القانون الأمريكي».
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من جهود باءت بالفشل لتحقيق مصالحة بعد سبع سنوات من المشاحنات الداخلية وتتضمن تشكيل حكومة وحدة خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات عامة بعد ذلك بستة أشهر.
لكن تقديم مساعدات أمريكية لحكومة وحدة تضم حماس سيكون بمنزلة تقديم مساعدة لجماعة تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية.
وعبّرت الولايات المتحدة وإسرائيل عن خيبة أمل إزاء إعلان اتفاق المصالحة.
وألغت إسرائيل، التي تضم حكومتها وزراء يعارضون إقامة دولة فلسطينية جلسة محادثات مع الفلسطينيين كانت مقررة أمس الأول، وقالت الخارجية الأمريكية إن هذا الإجراء قد يخرج جهود السلام عن مسارها.
وقال المسؤول الأمريكي أمس الخميس «نتابع التقارير عن جهود المصالحة الفلسطينية».
وأضاف «كنا واضحين بشأن المبادئ التي يتعين أن تسترشد بها أي حكومة فلسطينية حتى تقوم بدور بنَّاء في تحقيق السلام وبناء دولة فلسطينية مستقلة».
بدوره، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبدربه، للإذاعة الفلسطينية عندما سُئل إن كانت تحركات المصالحة ستؤدي لفرض عقوبات أمريكية أنه «من السابق لأوانه فرض عقوبات على حكومة لم تتشكل بعد».
وتابع «لكن لا يجب المبالغة في شأن هذه الخطوة وكأن اتفاق المصالحة تم وانتهى كلياً.. هي مجرد خطوة أولى ولابد من أن نرى كيف سيتم سلوك حماس بشأن كثير من التفاصيل خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتشكيل الحكومة، وغير ذلك من الأمور».
وانتزعت حماس، التي فازت في الانتخابات التشريعية عام 2006، السيطرة على قطاع غزة من القوات الموالية لمحمود عباس في 2007، وتقف مسائل مثل السيادة على الأرض واختيار أعضاء الحكومة ومستقبل قوات حماس الأمنية عقبة أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية.