أعضاء في «الشورى» يطالبون بمساواة تقاعد القضاة المبكر ببقية موظفي الدولة

وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس على تعديل وإضافة بعض المواد على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 1428/10/26ه، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديل.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد بأن المجلس في جلسته العادية الثانية والثلاثين، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب تفسير عبارة «الإحالة على التقاعد» الواردة في المواد 51، 69، 82 من نظام القضاء (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 1395/7/14ه. وأوصت اللجنة بأن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في تلك المواد تعني استحقاقه جميع مميزات التقاعد المالية ولو قبل إكمال مدة الخدمة التي يستحق بها التقاعد المبكر.
وبعد طرح تقرير لم يؤيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة، لافتين الانتباه إلى ضرورة المساواة بين موظفي الدولة، حيث إن الإخلال بالواجب الوظيفي ومن ثم إيقاع العقوبات التأديبية على الموظف لا يوجب معه منحه راتباً تقاعدياً بحسب نظام التقاعد المدني.
في حين رأى عضو آخر بضرورة الرجوع إلى المادة 18 من نظام التقاعد المدني، التي حددت حالات استحقاق المعاش التقاعدي.
وقال أحد الأعضاء: إن ما قامت به اللجنة ليس تفسيراً لتلك المواد، بل منحت حكماً وأعطت نتيجة، وليس للجنة أن تمنح حكماً بعيداً عن نظام التقاعد المدني.
من جهته، رأى عضو آخر عدم وجود ضرورة لصدور تفسير لهذه المواد لكونها ضمن مرحلة قد انتهت لنظام سابق.
من جهتهم، أكد بعض الأعضاء أنه لا يجب المقارنة بين موظفي الدولة في قطاعاتها المختلفة وبين المنتمين للسلك القضائي والقضاة خصوصاً، وبيَّن أحد الأعضاء أن المادة 25 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام تتطابق مع المادة 82 من نظام القضاء، الذي يناقشها المجلس لتفسيرها، وتساءل عن كيفية التعامل مع تلك المادة في نظام الهيئة النافذ حالياً.
وأضاف الحمد أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة الخاصة، بشأن دراسة مشروع «نظام حماية اللغة العربية في المملكة العربية السعودية» والمقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع، وبدعم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مالياً وإدارياً.
ويهدف مشروع النظام إلى حماية اللغة العربية بوصفها من مقومات الهوية الوطنية. ويطالب جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية استعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها، كما يلزمها بالتحدث بها في المحافل الدولية وفي الاجتماعات واللقاءات الرسمية سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها. وأضافت اللجنة حكماً جديداً يلزم المدارس الأجنبية تضمين مناهجها برنامجاً خاصاً باللغة العربية.
كما ضمنت اللجنة مادة جديدة لمشروع النظام تتضمن حكماً تمكينياً يتولى بموجبه مركز خادم الحرمين الشريفين الدولي لخدمة اللغة العربية تطبيق أحكام هذا النظام واقتراح لوائحه التنفيذية. ولاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير خلو مشروع النظام من العقوبات، كما لم يتطرق المشروع لدور التعليم والإعلام بشكل كافٍ في النظام مع أهمية دورهما.
كما لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود سلطة مختصة تراقب تنفيذ أحكام هذا النظام. وقال آخر «إن اللجنة قد أقحمت مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية وهو جهة غير حكومية ولا تملك سلطة المراقبة، وكان من الأجدى أن تنيط بمواد النظام لوزارة الثقافة والإعلام لتنفيذ أحكامه». كما أكد عدد من الأعضاء أهمية وجود جهة تصدر اللوائح التنفيذية للنظام.
واقترح أحد الأعضاء تطوير هذا المشروع لأن يصبح نظاماً لمركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية.
وطالب عضو آخر بدراسة مخرجات مناهج اللغة العربية والإشراف على معلمي اللغة العربية وكذلك المترجمون، كما أيده عضو آخر قائلاً «لحماية اللغة العربية لا بد من ضمان تقديمها بالشكل المطلوب في الجهات التعليمية».
من جهته، اقترح أحد الأعضاء عدة مقترحات على مشروع النظام حيث طالب بإيجاد مواد تلزم الجهات الحكومية بالتعامل باللغة الفصحى البسيطة المنطوقة والمكتوبة، والإلزام بضرورة الحصول على معدل محدد في اللغة العربية لشهادة الكفاءة المتوسطة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن مشروع النظام ركز على تمكين اللغة العربية وحمايتها، ولم تتناول مواده جانب إثراء اللغة كإنشاء مجمع للغة العربية في المملكة العربية السعودية، وقال «إن مواد مشروع النظام قد جمعت عديداً من المواد والتعليمات والأوامر السامية الخاصة بحماية اللغة العربية وتمكينها ولم تضع مواد تثري اللغة العربية ومكانتها». وبعد الاستماع إلى عديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على مواد مشروع النظام، وذلك في جلسة قادمة.
وأبان مساعد رئيس المجلس أن المجلس سيشرع في جلسة قادمة بمناقشة توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي تنص على الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن الموضوع، ويتكون المشروع من 11 مادة تهدف لسن تدابير وإجراءات لتجريم التسول والحد منه وإيجاد البدائل المناسبة لعلاج هذه الظاهرة ومرتكبيها.