الشورى يناقش نظام حماية اللغة العربية وإلزام المدارس الأجنبية بتضمينها مناهجها

طالب بإسناد تطبيق أحكامه وإعداد لوائحه لمركز خادم الحرمين الدولي لخدمة العربية

طالب مجلس الشورى عبر توصيات لجنة خاصة درست مشروعاً مقترحاً ل"نظام حماية اللغة العربية في المملكة" مقدم من الدكتور سعود السبيعي، طالب بحماية اللغة العربية بوصفها من مقومات الهوية الوطنية، وشدد على دعم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مالياً وإدارياً على نحو يمكنه من تحقيق أهداف مشروع نظام حماية اللغة العربية المقترح.
النظام يفرض اللغة العربية استعمالاً وتحدثاً في المحافل واللقاءات الرسمية الخارجية والداخلية
وناقش المجلس أمس الثلاثاء تقرير اللجنة الخاصة ومواد النظام التي تفرض على الجهات الحكومية وغير الحكومية استعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها، كما يلزمها بالتحدث باللغة العربية في المحافل الدولية وفي الاجتماعات واللقاءات الرسمية سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
وأضافت اللجنة الخاصة حكماً جديداً يلزم المدارس الأجنبية تضمين مناهجها برنامجاً خاصاً باللغة العربية، كما ضمنت اللجنة مادة جديدة لمشروع النظام تتضمن حكماً تمكينياً يتولى بموجبه مركز خادم الحرمين الشريفين الدولي لخدمة اللغة العربية تطبيق أحكام هذا النظام واقتراح لوائحه التنفيذية. وفي مداخلات الأعضاء على النظام أشار عدداً منهم إلى خلوه من العقوبات، ودور التعليم والإعلام بشكل كاف في النظام مع أهمية دورهما، إضافة إلى عدم وجود سلطة مختصة تراقب تنفيذ أحكام هذا النظام، وقال الدكتور خالد المحيسن "إن اللجنة قد أقحمت مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية وهو جهة غير حكومية ولا تملك سلطة المراقبة، وكان من الأجدى أن تنيط بمواد النظام لوزارة الثقافة والإعلام لتنفيذ أحكامه"، كما أكد عدد من الأعضاء على أهمية وجود جهة تصدر اللوائح التنفيذية للنظام.
وطالب عضو آخر بدراسة مخرجات مناهج اللغة العربية والإشراف على معلمي اللغة العربية وكذلك المترجمين، كما أيده عضو آخر قائلاً: "لحماية اللغة العربية لا بد من ضمان تقديمها بالشكل المطلوب في الجهات التعليمية".
من جهته اقترح أحد الأعضاء عدة مقترحات على مشروع النظام حيث طالب بإيجاد مواد تلزم الجهات الحكومية بالتعامل باللغة الفصحى البسيطة المنطوقة والمكتوبة، والإلزام بضرورة الحصول على معدل محدد في اللغة العربية لشهادة الكفاءة المتوسطة.
أعضاء يطالبون بالمساواة بين القضاة وموظفي الدولة في حالات استحقاق المعاش التقاعدي
وأشار الدكتور عبدالله الفيفي إلى أن مشروع النظام ركز على تمكين اللغة العربية وحمايتها، ولم تتناول مواده جانب إثراء اللغة كإنشاء مجمع للغة العربية في المملكة العربية السعودية، وقال بأن اللجنة الخاصة فرغت النظام من أهم مواده وجمعت العديد من المواد والتعليمات والأوامر السامية الخاصة بحماية اللغة العربية وتمكينها ولم تضع مواداً تثري اللغة العربية ومكانتها.
واقترح أحد الأعضاء تطوير هذا المشروع لأن يصبح نظاماً لمركز الملك عبد الله الدولي لخدمة اللغة العربية.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على تعديل المادة الرابعة والخمسين من نظام المرور بإضافة نص جديد يهدف إلى تخصيص المسار الأيسر في الطرق الناقلة الرئيسية لمركبات الطوارئ لتسهيل حركتها وقصر المدة الزمنية.
وفي البنود المعروضة للمناقشة يوم أمس أوصت اللجنة القضائية بأن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد (51، 69، 82) الواردة في نظام القضاء السابق، تعني استحقاقه جميع مميزات التقاعد المالية ولو قبل إكمال مدة الخدمة التي يستحق بها التقاعد المبكر.
تعديل نظام المرور لتخصيص المسار الأيسر في الطرق الناقلة الرئيسية لمركبات الطوارئ
ولم يؤيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة لافتين إلى ضرورة المساواة بين موظفي الدولة حيث أن الإخلال بالواجب الوظيفي ومن ثم إيقاع العقوبات التأديبية على الموظف لا يوجب معه منحه راتباً تقاعدياً بحسب نظام التقاعد المدني، ورأى عضو ضرورة الرجوع إلى المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني التي حددت حالات استحقاق المعاش التقاعدي.
وقال أحد الأعضاء إن ما قامت به اللجنة ليس تفسيراً لتلك المواد بل منحت حكماً وأعطت نتيجة، وليس للجنة أن تمنح حكماً بعيداً عن نظام التقاعد المدني. ونبه بعض الأعضاء على أنه لا يجب المقارنة بين موظفي الدولة في قطاعاتها المختلفة وبين المنتمين للسلك القضائي والقضاة خصوصاً، وبين أحدهم أن المادة الخامسة والعشرين من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام تتطابق مع المادة الثانية والثمانين من نظام القضاء الني يناقشها المجلس لتفسيرها، وتساءل عن كيفية التعامل مع تلك المادة في نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام النافذ حالياً.
وختم المجلس جلسة أمس بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح لتشريع نظام لمكافحة التسول وسن تدابير وإجراءات لتجريم التسول والحد منه وإيجاد البدائل المناسبة لعلاج هذه الظاهرة ومرتكبيها.