أمريكا تخشى انهيار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الإسرائيليين، والفلسطينيين اتخذوا «خطوات لا تساعد» في اليوم الماضي، ولم يصدر عن أي منهم مؤشر يدل على إنهاء محادثات السلام. وتبدو المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي استؤنفت في يوليو الماضي برعاية وزير الخارجية الأمريكي، على وشك الانهيار بعد قرار الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة من قِبل الفلسطينيين، الذين يأملون في الوقت نفسه في تجدد جهود كيري للسلام. وسلّمت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس وثائق الانضمام إلى 15 اتفاقية، ومعاهدة دولية للجهات الدولية المختصة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تم تسليم الوثائق رسمياً إلى روبرت سيري، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وبول جارنيير، ممثل الاتحاد السويسري. وذكر البيان أن «الخطوة تشمل اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين، وأعراف الحرب البرية، ومرفقها، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها». وتشمل كذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرهما من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية، أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
كما تشمل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، واتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات، وهو حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. من جهته، قال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن هذه الخطوة جاءت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، كما هو متفق عليه أمريكياً، وفلسطينياً، وإسرائيلياً «كاستحقاق ملزم لإسرائيل مقابل تأجيل التوجه الفلسطيني إلى المنظمات الدولية». وحمّل عبد ربه، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تنصلها من هذا الاتفاق، وعن تداعياته، مؤكدا أن الانضمام إلى الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية «حق أصيل للشعب الفلسطيني، يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية».