بعد ساعات من توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلبات عضوية فلسطين في 15 معاهدة واتفاقية دولية، شرعت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقديم طلبات العضوية إلى ممثلي الأممالمتحدة وسويسرا وهولندا، وذلك في وقت أكد فيه الفلسطينيون على أنهم يأملون مواصلة وزير الخارجية الأميركي جون كيري جهوده لدفع عملية السلام. وقد ألغى كيري زيارة كان من المقرر أن يقوم بها أمس إلى رام الله بعد قرار الرئيس الفلسطيني الذي جاء إثر مماطلة إسرائيل في تنفيذ المرحلة الرابعة من الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والتي تشمل 30 أسيرا. وحمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن إفشال مهمة وزير الخارجية الأميركي، بالتنصل من اتفاق إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، إن الفلسطينيين يأملون في أن يواصل كيري جهوده لإنقاذ عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني خلال الأيام القادمة. وكان وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي قد سلم أمس، وباسم الرئيس الفلسطيني وثائق انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رسمياً إلى الجهات الدولية المختصة، وهي روبرت سيري، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وبول غارنيير، ممثل الاتحاد السويسري، وكذلك نائب ممثل المملكة الهولندية. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية أن المعاهدات التي تم التوقيع عليها هي اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، واتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات وهو: حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلى ذلك، أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، أن الرئيس الفلسطيني طلب رسميا عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في التاسع من أبريل الجاري؛ لبحث مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين وتمديد المفاوضات. وأفاد العربي في مؤتمر صحفي عقده أمس بالأمانة العامة للجامعة العربية، أنه تقرر عقد هذا الاجتماع بحضور الرئيس عباس، الذي سيتحدث عن كل الخيارات المطروحة للتعامل مع الوضع الراهن سواء ما يتعلق بما آلت إليه المفاوضات أو مقترح تمديدها أو إصرار دولة فلسطين على استعمال حقها في التوقيع على الاتفاقيات الدولية.
