اللجنة العربية لحقوق الإنسان / توصيات

أدان ممثلو الدول العربية في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بشدة العدوان الإسرائيلي السافر على المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مستنكرين في ختام إجتماع الدورة السادسة والعشرين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التجاهل التام من قبل إسرائيل بصفتها قوة الإحتلال لأبسط الأعراف وأحكام المعاهدات الدولية ورفضها الإلتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وإعتدائها الشرس على مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونوروا/ وقتلها للأبرياء الذن لجأوا إليها وإعتداءها على الفرق الطبية ومندوبي الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إبراهيم الشدي في تصريح له اليوم إن اللجنة اتخذت عددا من التوصيات في هذا الشأن لرفعها لوزراء الخارجية العرب مشيرا إلى أن اللجنة طلبت في توصياتها من الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية الثابتة نحو قضية فلسطين لإيجاد حل عادل وشامل يكفل إنهاء الإحتلال وعدم تكرار مثل هذه الإعتداءات وتمكين السعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة.
وأضاف أن اللجنة طلبت من كافة الدول الأعضاء والمراقبين بمجلس حقوق الإنسان خاصة الدول العربية تقديم الوثائق اللازمة للجنة التحقيق التي تم إحداثها خلال هذا الشهر كما طلبت من الدول العربية السعي لتفعيل إختصاص الجمعية العامة الخاص بحماية السلام والأمن الدوليين.
من جانبه أكد مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية محمود راشد غالب أن اللجنة طلبت من الدول والأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة التحرك من خلال مجلس الأمن لإيجاد الحل الفعلي لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين بموجب الفصل السابع من الميثاق كما طلبت من الدول العربية حث حكومة سويسرا على عقد مؤتمر لمناقشة الخيارات التي من شأنها أن تجبر إسرائيل على إحترام أحكام وأعراف القانون الدولي الإنساني على الفور والإعتراف بحق فلسطين في ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها أمام أجهزة العدالة الجنائية الدولية.
وأضاف أن اللجنة طلبت من الدول العربية وكافة الأطراف في اتفاقيات جنيف وخاصة الإتفاقية الرابعة على الإنخراط التام في منظومة القانون الدولي الإنساني وبسط ولايتها على مجرمي الحرب الإسرائيليين استنادا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة.
كما طلبت اللجنة من الدول الأطراف في اتفاق روما الأساسي ممارسة حقها في طلب إحالة مرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 14 من نظامها الأساسي ومطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائي الدولية لويس أوكامبو بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وتحريك دعاوي المسئولية المدنية /دعاوي التعويض/ للمتضريين أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى قانون /أكتا/ وأمام المحاكم الأوروبية في ضوء اتفاق رفع مستوى الشراكة الأوروبية الإسرائيلية.
// انتهى // 1815 ت م