«غرفة مكة»: تناقش سبل دعم التعاون الاقتصادي مع ماليزيا

بحث رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال والمفوض التجاري في قنصلية ماليزيا العامة بجدة خيرول أنور عبد الحليم سبل دعم التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وذلك في مقر الغرفة أمس وقال جمال إن الوفد الماليزي عرض توقيع اتفاقيات في مجال الأبحاث والحلول المختلفة في مجال الإسكان وأشار جمال إلى أن الظروف المتشابهة بيننا تساعدنا في التعاون، خاصة وأننا نعمل على تسويق مكة المكرمة كواجهة اقتصادية وحضارية قادرة على أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي».
من جانبة أكد المفوض التجاري في قنصلية ماليزيا العامة بجدة خيرول أنور عبد الحليم أن ماليزيا بحاجة إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال خمس السنوات المقبلة، مبيناً أن حجم التبادل التجاري السعودي الماليزي نما بشكل ملحوظ من 260 مليون دولار في عام 1990م إلى 3.06 مليار دولار لعام 2013م، ونحن نأمل أن نزيد من هذا الحجم خلال المستقبل القريب».
وتابع :» بلغ إجمالي صادرات ماليزيا إلى السعودية في العام الماضي نحو 1.08 مليار دولار أمريكي، وتمثلت الصادرات الرئيسة في المنتجات الكهربائية والمنتجات الإلكترونية، والمصنوعات من المعادن والآلات والأجهزة وقطع الغيار والمنتجات الكيماوية والمنتجات الخشبية، وأما صادرات المملكة إلى ماليزيا فتمثلت في البترول الخام والمنتجات البترولية المكررة ومنتجات كيميائية».
ودعا عبدالحليم رجال الأعمال السعوديين لحضور المعرض الذي ستقيمه بلاده في منتصف إبريل المقبل و تشارك فيه أكثر من 30 شركة منها ، شركات سعودية ستقدم مجموعة واسعة من الخدمات ، تشمل الإنشاءات والهندسة بأنواعها وتوليد الطاقة والخدمات المالية وتقنية المعلومات والامتيازات التجارية و الصحة والرعاية الصحية والتعليم، وعديد من المجالات الأخرى، منوهاً إلى أن السعودية تحتل المرتبة 33 كأكبر شريك تجاري لماليزيا من بين بقية دول العالم، كما أن السعودية تحتل المرتبة 30 من حيث الأكبر كواجهة تصدير والمرتبة 38 كأكبر الدول المستورد منها.
من جهته قال داتوك سيد علي العطاس رئيس الوفد لماليزي: «نحن ندعو السعوديين للاستفادة من مجالات الاستثمار المتاحة في بلادنا، حيث لدينا فرص تجارية عديدة ومشاريع حيوية في شتى المجالات المختلفة، يمكن للسعوديين الاستثمار فيها من خلال القوانين المنظمة لها والتي تخولهم للدخول في شراكات في تلك المشاريع التي تحظى بحوافز تقدمها دولتنا للمستثمرين».