بنجلاديش تدرس تصدير عمالتها النسائية إلى المملكة وتحدِّد الرواتب عند 1000 ريال

كشف القنصل العام لجمهورية بنجلاديش، محمد نجم الاسلام، أن حكومة بلاده تعمل حالياً على إعداد دراسة موسَّعة ومفصَّلة حول تجهيز عمالتها النسائية لتهيئتهنَّ للعمل في الخارج، وذلك من خلال المقارنة مع الدول التي اشتهرت بتوفير العمالة المنزلية النسائية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من هذه الدراسة والمقارنات أن تقدم عمالة منزلية مدربة تدريباً جيداً وبجودة عالية وبأسعار تنافسية، لافتاً إلى أن نتائج الدراسات ستعلن بشكل رسمي قريباً.
وقال في المؤتمر الصحفي على هامش زيارة الوفد البنجلاديشي لغرفة مكة أمس، إن بلاده وضعت حداً أدنى لرواتب العمالة في المملكة عند ألف ريال شهرياً، كما أعدَّت قائمة بيانات إلكترونية متوفرة على الإنترنت تحتوي على نحو أكثر من مليوني عامل أتموا التدريب في نحو 64 مركزاً موزعاً في أنحاء محافظات بلاده.
وقال إن تحديد الرواتب جاء لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم ومصاريفهم الشخصية، موكداً أن حكومته أقرَّت مساعدة نقدية تمنحها لمواطنيها عند حصولهم على عقود عمل في الخارج تتراوح ما بين 2 إلى 3 آلاف ريال تسدد لاحقاً بأقساط ميسَّرة ودون فوائد.
وحول حجم التبادل التجاري بين السعودية وبلاده، أفاد بأن حجم التبادل يصل إلى نحو 214 مليون دولار وفقاً لإحصائية العام الماضي، مستدركاً: «نحن نريد من زيارة هذه الوفود لغرفة مكة، وطلبنا منهم زيارتنا، أن نزيد من حجم هذا التبادل التجاري، وأن نصنع فرصاً استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين».
وعن وضع أبناء موطنه من العمالة في السعودية بعد الحملة التصحيحية التي استمرت طوال الستة أشهر الأخيرة من العام الهجري الماضي، أكد أنهم تمكنوا من تصحيح وضع 800 ألف عامل وترحيل 30 ألف منهم، مبيناً أن عدد العمالة النظامية الموجودة حالياً في السعودية، يقدر بنحو 1.3 مليون عامل.
وأبان أن الغرفة التجارية السعودية والبنجلاديشية توصلتا خلال الزيارة إلى اتفاقية مبدئية تقوم بموجبها كل غرفة من الغرفتين بتسهيل وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال من البلدين في حال رغبة أي منهم زيارة بلد الآخر، مفيداً أن تأشيرة السفر إلى بلاده لا يستغرق الحصول عليها سوى أربع ساعات منذ التقدم بطلبها، شريطة أن يكون المتقدم للطلب لديه دعوة من إحدى الغرف التجارية أو المصانع في بلاده.
من جهته، قال سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، «إن العلاقة الثنائية بين البلدين عريقة جداً منذ استقلال بنغلاديش، ويوجد هناك تفاهم وعلاقة وطيدة بين البلدين، وكل ما يحتاج إليه الأمر، مجرد توثيقها وتعزيزها»، مردفاً أن «اللقاء هذا سيكون مثمراً، وسيتم تعريف المنتجات في بنغلاديش لزملائنا رجال الأعمال السعوديين، ليتم التفاعل وإيجاد الصفقات التجارية بين الطرفين».
وأضاف القرشي إن غرفة مكة المكرمة تلعب دوراً مهماً في التعاون والتواصل بين تجار البلدان الإسلامية وتشجيع منتجاتهم، حيث لدينا مشروع لعرض الصناعات الإسلامية في معرض دائم سوف يتم إنشاؤه قريباً.
وتابع: «نحن نهتم بمجال المصرفية الإسلامية والتمويل، الذي أثبت جدارته وجدواه في البلدان الإسلامية، وغير الإسلامية، كما إننا على يقين أنه إذا تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف وتجنبنا الربا في تعاملاتنا المالية بعزم قوي، سوف يتجه الاقتصاد الإسلامي إلى أعلى المراتب».
وحول كثافة عدد زيارات الوفود لغرفة مكة خلال الشهر الجاري، قال القرشي: «هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج معد مسبقاً لاستضافة عديد من الوفود التجارية بمختلف جنسياتها، سواء تلك التي أتت فقط من أجل زيارة غرفة مكة، أو تلك التي توجد في السعودية للقيام بزيارات وبرامج أخرى».
وعن تكرار زيارة الوفود البنجلاديشية للغرفة وتعددها خلال شهر واحد، قال: «المسؤولون في بنجلاديش يريدون أن يعود باب الاستقدام ليفتح من جديد عبر بلادهم، وإنهم أيضاً يدعوننا للاستثمار في الشواطئ البكر في بلادهم، وخاصة في قطاعي السياحة والعقار».
وأبان أن غرفة مكة ستبدأ قريباً في دراسة وإقرار الخطط اللازمة لترغيب المستفيدين في الاشتراك فيها والتواصل معها، وذلك من خلال عدة محاور، من أبرزها وضع خطة واضحة المعالم لاستقطاب المعارض وإقامة الملتقيات والندوات الخاصة بالتعريف بفرص الاستثمار في مكة المكرمة وفي العالم الإسلامي، بوصف مكة عاصمة للعالم الإسلامي، ومنح مزايا خاصة للمشتركين في الدرجة الممتازة تحت مسمى «ميزة»، التي بدورها تؤهلهم للحصول على مزايا خاصة ذات مستوى مرتفع من الجودة والنوعية في الخدمة، وجذب مزيد من الإدارات الحكومية لتخصص لها مكاتب داخل الغرفة كما هو الحال مع مكتب العمل والأمانة وكتابة عدل وفرع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات التي يحتاج إليها المنتسبون، وتخصيص قاعات اجتماعات مزودة بوسائل تقنية حديثة تمكن المنتسبين والراغبين في الاستفادة منها من التواصل وعقد الاجتماعات مع المستثمرين والشركات والصناع في الخارج من مواقعهم.
وذلك إضافة إلى أن التوجه يشمل تحسين مستوى الخدمات للمشتركين في الدرجة الرابعة، الذين تهدف الخطة لمنحهم امتيازات تصل بعضها إلى تلك التي يحصل عليها المشتركون في الدرجة الممتازة. وأبان أنهم في الغرفة سيبدأون بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية العشرية للغرفة، التي من بينها إكمال عملية تحويل المبنى إلى مبنى ذكي يتمتع بوجود جميع المزايا التي تؤهله للبقاء على منصات المباني الخضراء الصديقة للبيئة، كما أنهم سيعملون على إكمال عملية بيع الصالات في المبنى التي تبقى منها حتى الآن نحو خمس صالات.