قنصل تركيا: الاستثمارات في أنقرة مستقرة للسعوديين.. ونسعى لتذليل العقبات

دعا فكرت أوزر قنصل عام الجمهورية التركية في السعودية رجال الأعمال السعوديين الراغبين في استثمار أموالهم في بلاده، إلى الاستفسار من رجال الأعمال السعوديين الذين سبق لهم الاستثمار في تركيا، للتأكد من أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في أنقرة مستقرة وحاضة للاستثمارات الناجحة. وأكد فكرت خلال زيارته أمس الأول للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن المستثمرين في تركيا مستقرون، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، إلا أن البيئة الاستثمارية تُعد آمنة وجاذبة لمزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى إن من يريد من السعوديين أن يتأكد من ذلك، فعليه أن يتجه بسؤاله إلى المستثمرين السعوديين في تركيا، مبينًا أن قيمة التبادل التجاري بين الرياض وأنقرة بلغ 30 مليار ريال، مؤكدًا نمو الاستيراد السعودي من تركيا بمعدل يترواح بين 20 و 30 % سنويًا.
ولفت فكرت إلى أن إنتاج بلاده من الصناعات متنوع، ويشمل صناعة السجاد والمكائن الآلية والملبوسات الجاهزة والأثاث والصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب، التي تُعد من أكبر الصناعات لديهم، بالإضافة إلى المواد الخام التي تحتاج إليها بعض الصناعات في السعودية، مبيناً أن الصادرات التركية تتنوع في نوعها ومقدارها، ينمو حجم الوارد منها إلى السعودية سنوياً بنسبة تتراوح بين 20 و30 %. وشدد فكرت على توفر فرص حقيقية يمكن للمستثمرين السعوديين اقتناصها خاصة المعنية بقطاع الإسكان والسياحة في المنطقة الواقعة شرق البحر الأسود وقال:«استثمارات السعوديين في قطاع العقارات بنوعين، الأول يختص بتملك المساكن الذي سمحت به أنظمة تركيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي منذ نحو عامين مضيا، ويسمح لهم بالتملك، وأما النوع الآخر وهو الاستثماري الذي يتم عن طريق تأسيس الشركات الممارسة لنشاطات «القطاع العقاري».
ولم يستبعد فكرت وجود بعض المشكلات الاستثنائية التي قد تظهر فجأة أمام المستثمرين، التي يجرى بعد ذلك حلها، مبيناً أن حكومة بلاده مازالت تعمل على إزالة كثير من العوائق والإجراءات البيروقراطية التي تقف أمام الراغبين للاستثمار في بلاده. وحول وضع العمالة التركية في السعودية بعد حملة التصحيح. قال: «عندما نقارن أعداد الموجودين بتلك التي كانت قبل 30 عاماً، فإن العدد بلا شك بات أقل، ولكن نحن نؤكد أن من هم موجودون حالياً، هم العاملون في الشركات التركية المتخصصة، أو أصحاب المهن كالعاملين في قطاع المطاعم والحلاقة وغيرها من التخصصات الذين يمتد وجودهم من «تبوك» وحتى حدود السعودية مع اليمن»،لافتًا إلى أن هناك وداً وتقارباً بين الحكومتين السعودية والتركية، الأمر الذي يسهل من عملية التعاون، خاصة وأن هناك تعاوناً قائماً في الوقت الحالي في مجالات عدة، ومنها المجال الأمني المتعلق بمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. وعلق فكرت على أزمة العملة التركية، وقال إن بلاده قامت بإطفاء ديونها المترتبة عليها لصالح صندوق النقد الدولي في منتصف مايو من العام الماضي، مرجعاً الأسباب إلى أن هناك قوى خارجية من دول الغرب وغيرها لا تريد لتركيا أن تصل إلى هذا المكانة الاقتصادية المرموقة بعد أن أصبحت بلدًا مانحًا.