عيوب آلية الاستحقاق للإسكان

احتوت الآلية الجديدة للإسكان على كثير من الإيجابيات كالتركيز على المحتاجين أكثر ولكنها كذلك احتوت على سلبيات وعيوب جوهرية وسوف يتظلم منها فئات كثيرة في المجتمع وسأسردها بشكل مبسط:
- الشخص الذي بنى مسكناً بتجميع رواتبه وأخذ القروض من البنك واستدان من الناس ولا يستطيع نوم الليل بسبب تراكم الديون يكافأ بالحرمان من برنامج الإسكان والشخص الذي كبر الوسادة ولم يجمع ولم يحرص على بناء السكن وإن كان مقتدراً يكافأ بالاستحقاق.
- الشخص الذي سهر الليالي ليحصل على أعلى الشهادات ويحصل على راتب عال ليبني بيت العمر يكافأ بالحرمان وتنقص نقاطه ويتأخر ترتيبه والشخص الذي ارتاح من أول الطريق واكتفى براتب متدن يكافأ بالنقاط كاملة وكأن راتبه يضاهي راتب الأول طوال السنين ولكنه مدخر.
- فترة تسديد القروض سوف تكون متفاوتة ودون عدل في إعطاء نفس المهلة فبعضهم سوف يعطى عشرين سنة وبعضهم عشر سنين وبعضهم أقل. كل على حسب راتبه وهذا فيه إراحة لبعضهم وإلقاء المشقة على الآخر الذي يمكن أن يكون في الأصل عليه التزامات مالية من قروض وأقساط سيارة وغيرها.
- من يطلب منتج القرض فقط، سوف يمر دوره بسرعة ومن يطلب منتج الأرض والقرض معاً فسوف يتأخر بغض الطرف عن استحقاقه في النقاط. وهذا فيه إكراه للناس على الاكتفاء بالقرض فقط. خاصة أن المناطق سوف تكون متفاوتة في وفرة الأراضي وبعضها سوف يتأخر لعدة سنوات.
- من المنتجات المعروضة الوحدات السكنية الجاهزة فلو تقدم عليها عدد أكثر مما هو معروض مع العلم أن وزارة الإسكان أوقفت مشروع التدخل في البناء والاكتفاء بالمشاريع التي رُسيت. فكيف تتعامل مع هذا العدد الزائد؟
- الشخص الذي يطلب القرض والأرض في الرياض مثلاً ولكن تغيّرت ظروفه العائلية باحتياج والديه له مثلاً في منطقة أخرى. لا يستطيع نقل الطلب بل يلغي الطلب الأول ويتقدم بطلب جديد ولو مضى عشر سنين على طلبه الأول.
- الشخص الذي يريد بعد عشر سنين أن يغير البيت وينتقل إلى بيت آخر لا يستطيع البيع ولا حتى التأجير ويظل البيت مرهوناً لدى الصندوق العقاري حتى يسدد كامل القرض.
- 500 ألف متقدم بشرط وجود الأرض نجوا من الدخول في المفاضلة فلماذا المليونان المتقدمون دون شرط الأرض لا يعاملون نفس المعاملة؟ أليس جميعهم يملكون الحق القانوني للتمسك بالمساواة في اختيار معيار الأقدمية فقط أو دخولهم جميعاً في نفس المفاضلة؟.