الجاسر: حجم الاقتصاد السعودي نما إلى 2.8 تريليون ريال.. والقطاع الخاص يقود التنمية

قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر إن ميزانية العام المالي الحالي 1435 – 1436ه تعكس طموحات هذا الوطن بقيادته وبشعبه. وقال في تصريح عقب الإعلان عن الميزانية في وقت سابق أمس: الحقيقة أعتقد أنه من المهم جداً أن نأخذ هذه الميزانية في سياق التطورات الاقتصادية في المملكة، الحمد لله نمو الاقتصاد السعودي الآن حجمه حوالي 2.8 تريليون ريال والقطاع الخاص تجاوز ناتجه تريليون ريال للمرة الأولى في تاريخ المملكة، مبيناً أن القطاع الخاص أيضاً هو الذي يقود التنمية وهو الذي يقود النمو، موضحاً أن نمو القطاع الخاص لوحده يتجاوز نمو الاقتصاد ككل ويتجاوز نمو القطاع البترولي ويتجاوز نمو القطاع الحكومي. وأضاف: لذلك نحن الآن دخلنا مرحلة نمو اقتصادي يقوم القطاع الخاص بدور رائد فيه، وهذا طبعاً لا يبخس الدور الحكومي دوره لأنه هو الذي بنى هذه البنية التحتية الهائلة.
وأشار إلى أن الميزانية هذا العام تميزت بمشاريع جديدة بحوالي 284 مليار دولار تضاف إلى المشاريع التي اعتمدت خلال الأربع سنوات السابقة، وقال: نحن الآن في السنة الأخيرة من الخطة التاسعة وإجمالي ما اعتمد خلال الميزانيات السابقة وهذه السنة يتجاوز ما كنا نتوقعه في الخطة التاسعة، لذلك الاقتصاد السعودي يتجه منذ بداية الخطة التاسعة إلى نمو مطرد بدأت نتائجه تظهر، بما في ذلك مثلاً البطالة بدأت تنخفض بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين فقط، هناك أكثر من مليون مواطن سعودي انضموا إلى المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، يعني مليون مواطن أصبحوا الآن يكسبون عملاً وينطبق عليهم التغطية التأمينية للتقاعد.
وأوضح الجاسر أنه منذ بدأ القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية لم تصل الأعداد إلى أقل من 750 ألف مواطن في نظام التأمينات الاجتماعية، والآن موجود أكثر من مليون و400 ألف مواطن. وقال: «إذا نظرنا إلى التضخم مثلاً بالرغم من هذا الإنفاق الحمد لله القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي نمت بشكل هائل ما أدى إلى تراجع معدل التضخم إلى حوالي 3.1 في الشهر الأخير، هناك بالنسبة للنمو أيضاً تكلمنا عن القطاع الحكومي لكن لو نظرنا للقطاع المصرفي مثلاً هناك نمو حوالي 16% في إقراض القطاع المصرفي السعودي، ولذلك أعتقد عندما ننظر إلى كل هذه المعطيات نجد أن الاقتصاد السعودي الآن ينمو بشكل قوي جداً وهذا يعود إلى السياسة الحصيفة التي اتخذتها الدولة من خلال الإنفاق المتوازن خاصةً التركيز على القطاعات التنموية.
حول أسعار البترول، قال وزير الاقتصاد والتخطيط: «أعتقد أن قراءة أسعار البترول في العالم هي من أصعب القراءات، أصعب من قراءة الطقس، ولذلك أعتقد أن الإخوة في وزارتي البترول والمالية درسا كل التغيرات الحاصلة أو الممكن حصولها في أسواق البترول إضافة إلى الإيرادات غير البترولية بالنسبة للمملكة والاحتياجات الإنفاقية للبرنامج التنموي للمملكة، وهذه هي الأرقام التي توصلوا إليها وأعتقد أنها حصيفة ويمكن أن تميل إلى الحذر وهذا مطلوب دائماً بالنسبة لوضع ميزانيات الدول والمملكة، طبعاً معروف عنها أنها دائماً محافظة وحصيفة في اتخاذ القرارات لأن الاقتصاد السعودي قوي بنفسه، ولكنه دائماً مصدر من مصادر قوته هو أنه محافظ ويتفادى الدخول في مجازفات.
وحمداً لله عن انخفاض حجم الدين العام إلى مستوى متدنٍ جداً، وقال: «هذا دليل على السياسة الحصيفة للمملكة، أنا أعتقد أن المملكة لا تنظر إلى الأمور بتوسع أو بانكماش، هي تنظر إلى احتياجات تنموية وطموحات بالنسبة للاقتصاد السعودي، وهذا ما تعكسه هذه الميزانية وأيضاً الميزانيات السابقة، ولذلك أفضّل أن أقول إن هذه ميزانية تنموية لم تنظر الدولة إليها على أنها توسعية أو انكماشية بقدر ما تنظر إلى الاحتياجات الموضوعية للتنمية في المملكة العربية السعودية، ولذلك المشاريع كلها تعكس احتياجاً فعلياً بالنسبة للمواطن وبالنسبة للاقتصاد السعودي وهذا هو ما وضع في هذه الميزانية، وأعتقد أن أفضل شيء أن الشخص ينظر لها من هذا المنظار.