أكد المشاركون في الندوة التي عقدتها «عكاظ» في المجمع الصحافي في جدة البارحة عقب صدور الميزانية العامة للدولة، أن الأرقام التي أوردتها الميزانية تؤكد أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها المواطن وتأمين حياة كريمة له. مشددين على أنها لذلك ركزت على الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر، مثل التعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الخدمات البلدية، المياه والصرف الصحي، والطرق وغيرها. واعتبروا أن الاستمرار في الإنفاق سينعكس إيجابا على القطاعات الرئيسة دون استثناء، ما يجعلنا نتوقع أن انخفاض الدين العام سيساهم في مستوى السيولة الذي سيدعم القطاع الخاص.وهنا وقائع الندوة: الميزانية الأضخم • «عكاظ»: بداية كيف تقيمون الميزانية الجديدة التي أعلنت للتو من خلال قراءتكم السريعة للأرقام الواردة فيها؟ د.كابلي: ميزانية هذا العام هي الميزانية الأولى في الخطة الخمسية التاسعة التي صدرت قبل عدة أسابيع، والتي يستمر العمل بها حتى نهاية 2015، هذه بداية الغيث أن تتجاوز أرقام الميزانية الجديدة نصف تريليون ريال، وهذه المرة الأولى التي تقدر فيها الإيرادات والمصروفات بهذه الأرقام. وأتوقع استمرار الفوائض في الميزانية، كما هو منذ اكثر من أربع سنوات، ورغم أن الكثيرين توقعوا حدوث عجز في الميزانية هذه السنة، إلا أن الذي حصل هو أنها سجلت فائضا، وهذا هو الوضع الحقيقي، وهو بالطبع أفضل مما هو متوقع، لأن الميزانية تحتسب على أساس سعر متحفظ للبترول، وبأقل من الأسعار العالمية السائدة تحوطا لما قد يحصل من تقلبات في الأسعار المستقبلية. د. تركستاني: من خلال قراءتي في الميزانية وتوزيع بنودها، لاحظت نموا في كل القطاعات وبنسب متفاوتة التعليم 8 في المائة، الصحة 12 في المائة، البلدية 13 في المائة، هذه الزيادات تشير إلى أن الاقتصاد قوي ومتين. لا شك أن الميزانية ركزت على المشاريع التنموية التي تعزز النمو والتنمية طويلة الأجل وتضمنت مشاريع جديدة في حقل التعليم، وركزت على الابتعاث وإنشاء المزيد من المدارس، واستكمال مشاريع البنية الأساسية للجامعات، وإنشاء جامعات جديدة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصحة، زيادة في عدد المستشفيات، والتوسع الأفقي في توفير الخدمات الصحية، التي تتماشى مع حجم الطلب لهذه الخدمات التي باتت مهمة جدا في المرحلة الحالية. د. باعجاجة: ركزت أول ميزانية في الخطة الخمسية التاسعة على المشاريع التنموية التي تعزز الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره إحدى الركائز الأساسية في النمو، لذلك أنشئ عدد من الجامعات والتوسع في التعليم الفني والمهني كل ذلك حتى يستطيع الإنسان التأهل للوظائف المناسبة، فالميزانية الجديدة ركزت على أهمية الإنسان وتأهيله وتطويره بالتالي إيجاد فرص وظيفية. ولو راجعنا الأرقام الواردة في الميزانية نجد أن هناك نموا في الناتج المحلي خصوصا البترولي بنسبة 25 في المائة، عما كان عليه. خطط التنمية • «عكاظ»: إلى أي مدى تنعكس الميزانية على دعم المشاريع وعلى خطط التنمية؟ د. كابلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس حجم رفاهية المواطنين متوسطي الدخل، والناتج المحلي شهد نموا بنسبة 3.8 في المائة وهو مقارنة بالدول الأخرى يعتبر منخفضا نسبيا. والفائض التجاري الذي حققته المملكة هذا العام والذي تجاوز نصف تريليون ريال يشكل زيادة 41 في المائة عن العام السابق، وهذا الفائض الكبير جدا يجعلنا نتساءل عن الفارق بين قيمة الصادرات والواردات، فالأولى ارتفعت فيما الثانية لم ترتفع وبقيت بنفس النسبة، وهنا نسأل لماذا لم ترتفع الواردات، وهذا الأمر يعني أن الناس لا توجد لديهم رغبة في الإنفاق، ولا يعكس مؤشرا حقيقيا للنمو، ونأمل من الجهات المسؤولة تدارك الأسباب. خليفة: نتيجة للسياسات النقدية والمالية التي اعتمدتها المملكة هذا العام، وارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة الذي انعكس إيجابا على الميزانية الجديدة، جاءت ميزانية العام الجديد توسعية متفائلة ما يضع الأسس لحافز مالي قوي للاقتصاد السعودي. وأعتقد أن الاستمرار في الإنفاق سينعكس إيجابيا على القطاعات الرئيسة دون استثناء ما يجعلنا نتوقع أن انخفاض الدين العام سيساهم في مستوى السيولة الذي سيدعم القطاع الخاص. د.تركستاني: من المؤمل أن تنعكس هذه الأرقام على خطط وبرامج التنمية في المرحلة المقبلة التي ستبدأ مع بداية هذا العام، في الوقت الذي تشهد المملكة زيادة في الطلب على السلع والخدمات وخصوصا قطاعات الصحة والتعليم وخدمات البلديات، وهي الخدمات التي تعتبر قريبة من واقع المواطن الذي يتطلع إلى مزيد من التوسع في الخدمات، إضافة إلى معالجة بعض القضايا مثل البطالة والتحكم بالتضخم. والنقطة الأخرى هي أن هناك تقاربا بين القطاعين العام والخاص في بعض المشاريع، وهذا أمر جيد وحيوي، وتمثل ذلك في بعض بنود الميزانية حيث لوحظ أن هناك نموا في الناتج المحلي غير النفطي بلغ 4.8 في المائة، وهذا مؤشر على أن هناك شراكة استراتيجية بين القطاعين، وهو ليس مستغرب خصوصا أن هناك أربع مدن اقتصادية أعلن عنها وتحتاج إلى المزيد من الدفع الاقتصادي للقضاء على بعض السلبيات. ومن هنا نتمنى أن يكون هناك المزيد من النمو في الناتج المحلي غير النفطي، لأن النسبة الموجودة غير مشجعة ولا تزال أقل من المأمول. وأعتقد أنها فرصة للاستفادة من مبالغ الميزانية والتحول إلى القطاع غير النفطي. وكما نعلم أن الزيادة في الناتج العام بسبب زيادة أسعار النفط هو أمر غير ثابت، ويتغير بتغير الأسعار الدولية ولا يشكل نظرة اقتصادية متزنة ويستند إليها، ولذلك لا بد من التحول إلى القطاع غير النفطي والتركيز عليه. وهناك أمر آخر وهو أن هناك قروضا مخصصة لصناديق التنمية والإقراض، ولا توجد استراتيجية توضح النمو والصرف على القطاع الصناعي، ولذلك نرجو أن يحظى هذا القطاع بالاهتمام، خصوصا أن الوزارات المعنية تستطيع أن توجه الأرقام لتشمل هذا القطاع، هو ما يضمن تنويع مصادر الدخل القومي. د. باعجاجة: الميزانية ركزت على المشاريع التنموية، الأمر الذي ظهر بوضوح من خلال الأرقام المخصصة للتعليم العام والجامعي، وللتدريب، حيث لحظت إنشاء عدد من المدارس والجامعات والمعاهد الفنية بهدف تخريج كوادر مدربة تساهم في خفض نسبة البطالة. وركزت الأرقام أيضا على الخدمات الصحية، من خلال رصد مشاريع جديدة واستكمال المشاريع القائمة. أما في مجال البلديات فانعكست الأرقام بنسبة أكثر من العام الماضي، على عدد من مشاريع السفلتة والإنارة ودرء مخاطر السيول وغيرها. فرص عمل جديدة • «عكاظ»: كيف يمكن أن تؤدي الميزانية إلى تعزيز القدرة على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين؟ د. التركستاني: لا بد أن تكون كل المشاريع منتجة وقادرة على استيعاب القوى البشرية، نعم الجامعات تخرج والدولة تعيد التأهيل، لكن لا بد من إيجاد المشاريع التي تستوعب هذه القوى العاملة بما يتماشى مع سوق العمل. يجب ألا تكون هناك بطالة، وللقضاء عليها يجب التركيز على الصناعة، لأنها هي من تخلق الوظائف. الميزانية تضمنت أرقاما إيجابية، ولكن السؤال الأساسي هو: كيف تدار هذه الأرقام بشكل جيد ومتوازن. خليفة: أعطت الميزانية أهمية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل التعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الخدمات البلدية، المياه والصرف الصحي، الطرق، وبعض مشروعات البنية الأساسية في مختلف مناطق المملكة، والتي ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي. كما حظيت مخصصات الإنفاق الاستثماري بالنصيب الأكبر، ما يعني أنها ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي الذي سيساهم في توفير الوظائف وتقليص معدلات البطالة. وسيساهم الإنفاق الاستثماري في تنويع مصادر الدخل وفك اختناقات الاقتصاد في قطاعات عدة كالإسكان والخدمات الأساسية، وتحسين مستوى معيشة عامة الناس بتوفير ما يحتاجون إليه من خدمات، وتوليد مزيد من فرص العمل لاستيعاب العاطلين منهم. وكل ذلك سيعتمد على تبني سياسات مالية ونقدية حصيفة، وأساليب إدارية فعالية تبعد شبح تعطيل المشاريع وإعاقة برامج التنمية حذرا من ضياع الفرص. المشاركون في الندوة د. وديع كابلي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز. د. حبيب الله التركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبد العزيز. د. سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف. عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي.
