«سابك» تخفِّض اعتمادها على الغاز واللقيم وتطلق مركزاً لتطوير البلاستيك ب 472 مليون ريال

كشف نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، محمد الماضي، أن الشركة ستخفض اعتمادها على الغاز في المستقبل القريب، ولن تقف عند لقيم محدد في استثماراتها، وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش إطلاق مركز «سابك» لتطوير التطبيقات البلاستيكية أمس في الرياض برعاية أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، أن «سابك» تبحث عن طريق الأبحاث واستخدام كيمياء التصنيع في تحليل وتحويل الغازات المختلفة إلى مواد بتروكيماوية جديدة وتحويل الفحم الحجري إلى مواد بتروكيماوية بالاعتماد على المواد جديدة لتحويلها إلى ميزة تنافسية للشركة «مضيفاً أن «سابك» لديها أكثر من 18 مركزاً منتشراً على مستوى العالم للوصول إلى أفضل العقول لكي تستفيد منها «سابك».
وقال إن سياسة «سابك» ماضية في تحسين عملياتها من خلال تقليل التكلفة للطاقة والانبعاث الحراري، مشيراً إلى أن عام 2020 سوف يشهد مزيداً من الابتكار في مجالات البحوث، منوهاً بأن الطاقة الاستيعابية ل «سابك» تكون في العادة محدودة الإ أنها ترغب في أن تكون الرائدة في جانب التقنية من خلال توفير أفضل الوسائل لتدريب الموظفين، وعن حجم استثمارات «سابك» أكد أن 50% من استثمارات سابك قائمة خارج المملكة و50% داخل المملكة يعمل بها أكثر من 37 ألف موظف وتعتبر الشركة الخامسة على مستوى العالم في مجال البتروكيماويات، وبيَّن أن تكلفة مركز «سابك» لتطوير التطبيقات البلاستيكية بلغت 472 مليون ريال شملت المبنى والمختبرات والخطوط التجريبية، وأفاد بأن «سابك» لن تدخل في صناعة السيارات، بل ستركز في تصنيع قطع السيارات، مبيناً أن المركز سوف يكون مقراً للتعاون مع المستهلكين في صناعة ما يحتاجون إليه من البلاستيك.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «سابك» الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود إن المركز الجديد الذي أنشأته «سابك» بمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية ومساندة من جامعة الملك سعود هو ثمرة للدعم المتواصل، الذي تتلقاه الشركة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي لم تدخر جهداً في جعل المملكة إحدى الدول الرائدة في مجال بحوث البتروكيمياويات، وأن هذا المركز أقيم للتركيز على مطالب الزبائن وتحقيقها، ولإيجاد الحلول التقنية لهم، ويعد أحدث مراكز «سابك» البحثية عقب افتتاح مركزيها التقنيين في كل من الهند والصين.
من جهته، بيَّن الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية أهمية الدور الريادي لهذا المركز وما يقدمه للمملكة من ناحية تطوير الصناعات التحويلية الوطنية، ما يضيف قيمة إلى المصادر الهيدروكربونية، ويدعم اقتصاد المملكة ويعزز من تنوعه، مضيفاً نتمنى أن يكون هذا المركز إضافة لاستثمارات «سابك» في مجال الأبحاث والتطوير في جامعة الملك سعود، وأن تكون الجامعات السعودية وجهة لبرامج واستثمارات الأبحاث والتطوير، التي تقوم بها الشركات السعودية والأجنبية، وأن يعمل الجميع بإخلاص لتحقيق ذلك بما فيه فائدة للمملكة واقتصادها وتنافسية مؤسساتها العلمية وشركاتها.
من جهة أخرى، أكد المهندس محمد الماضي خلال الحفل أن هذا المركز الجديد يعد خطوة إضافية مهمة نحو تحول «سابك» إلى شركة رائدة في مجال الابتكار، كما يعتبر إسهاماً من الشركة في الجهود الرامية للوصول بالمملكة لتحقيق الاقتصاد المعرفي. فدور المركز الجديد هو الربط ما بين أفضل الإمكانات التي تملكها «سابك» في مجال تطوير البلاستيكيات، ورجال الأعمال في المملكة لإيجاد تطبيقات وأعمال جديدة. وأشار إلى أن خطط «سابك» تركز على تعزيز حضورها في مجال الابتكار، مشيراً إلى أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أنشأت «سابك» مؤخراً مركزاً للأبحاث داخل حرمها الجامعي. وفي الوقت الحالي، تضم قائمة باحثي «سابك» حوالي ألفي باحث في جميع أنحاء العالم، وتواصل الشركة زيادة هذا الرقم بشكل مستمر لتتمكن من تحقيق استراتيجيتها». وأضاف الماضي «يأتي افتتاح هذا المركز امتداداً لسلسلة مراكز «سابك» البحثية بعد أن دشن سمو رئيس مجلس إدارة «سابك» قبل عدة أيام مركزيها التقنيين في كل من الهند والصين ما يؤكد الموقع الريادي الذي تضطلع به «سابك» في مجال الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، كما يرسّخ دورها شريكاً استراتيجياً للقطاع الصناعي في المنطقة.
وقد أنشئ المركز على مساحة 42 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 472 مليون ريال، وسيحتضن أكثر من 200 عالم ومهندس وفني يتبعون لشركة «سابك»، ويعملون في مجالات البحوث والتطوير بتعاون وثيق مع الزبائن والأكاديميين والباحثين الصناعيين؛ ضمن منظومة عالمية من مراكز التقنية والابتكار في «سابك».
وفي المستقبل سيتم تعزيز الدور، الذي يؤديه مركز «سابك» لتطوير التطبيقات البلاستيكية عبر «موطن الابتكار»، الذي يجري إنشاؤه حالياً، وسيعنى بتوفير أرضية للتواصل ما بين الزبائن ورجال الأعمال والمقاييس العالمية؛ لتمكينهم من تطوير فرص واعدة جديدة في مجالات تشمل مواد البناء وغيرها من المواد الاستهلاكية.