ملتقى التراث الوطني الثالث يوصي بسرعة إصدار نظام المتاحف والآثار

أوصى المشاركون في ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث، الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار واختتمت أعماله مساء أمس الأول في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، باعتماد ما جاء في كلمة أمين منطقة المدينة المنورة، الدكتور خالد طاهر، وثيقة للملتقى، والعمل بما تضمنته من مبادرات مع جميع الشركاء، والتعجيل بإصدار نظام المتاحف والآثار والتراث العمراني ولوائحه التنفيذية، وتطوير الهيكل التنظيمي لإدارة التراث العمراني في المملكة بما يضمن التكامل بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ورفع المشاركون، في ختام الملتقى الذي عقد ضمن المشاركات في مناسبة المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية، واستمر ثلاثة أيام، أسمى معاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو النائب الثاني، على دعمهم وتوجيههم بضرورة الحفاظ على التراث الوطني.
ودعا الملتقى الذي تلا بيانه الختامي الدكتور خالد طاهر، إلى اعتماد تخطيط وتأهيل تطوير المواقع الأثرية من وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أو من ينيباه، وتحقيق التنمية المستدامة عبر التعاون بين الهيئة وأمانات البلديات في التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على الرواية الشفهية والوثائق في إعداد مخططات مواقع التراث العمراني، والعناية بتطوير وتأهيل أواسط المدن التاريخية لأهميتها الثقافية والاقتصادية، والمحافظة على تأهيل المساجد التاريخية مع المحافظة على الشخصية التاريخية للمسجد، والتعاون مع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لإعداد دليل للمساجد التاريخية أو الحديثة لتأصيل النمط المعماري لها، واستمرار تبني الدولة لدعم وتبني مشاريع التراث العمراني من خلال قيام البنك السعودي للتسليف والادخار بإنشاء مسارات للمحافظة على التراث العمراني وتوظيفه اقتصادياً، إلى جانب مواجهة طلبات التمويل المتزايدة بإيجاد حلول من الجهات التمويلية بما يتوافق مع التخطيط الاستراتيجي بتمويل التراث، والتوظيف الاقتصادي للتراث بإنشاء الفنادق التراثية والمشاريع الاقتصادية مثل المطاعم والمقاهي والمتاحف والأنشطة المناسبة بغرض التنمية السياحية.
وحث المشاركون على وضع قوانين وتشريعات وحوافز لدعم الاستثمار في مواقع التراث العمراني، وتبني قيام شركات متخصصة في مجال ترميم وتشغيل وصيانة وإدارة مواقع التراث العمراني، والأخذ بالمقوم الاقتصادي في سياسات الحفاظ التراث العمراني من خلال دراسة الجدوى لضمان استمرار استدامة استثمار التراث العمراني، والتعاون مع هيئة المهندسين والهيئة العامة للسياحة والآثار لإعداد معايير وتصنيف للمكاتب الاستشارية ومؤسسات المقاولات في مجال التراث العمراني.
وفي ما يتعلق بالملتقيات المقبلة أوصى المشاركون بالإعلان عن الملتقى الرابع في عسير تزامنا مع إعلان عسير وجهة سياحية دائمة على مدار العام، والتأكيد على عقد اللقاء ككيان مستقل يعقد في كل منطقة كل عام ولمدة ثلاثة أيام وتبني شعار من (الاندثار إلى الازدهار) كشعار دائم للملتقى، وتخصيص صفحة خاصة على الإنترنت للتواصل ولنشر الأبحاث والدراسات وتبادل الأفكار ومتابعة أنشطة المشاركين، وقيام مركز التراث الوطني بإعداد تقرير سنوي شامل بالتعاون مع الشركاء يتضمن جميع التوصيات والمبادرات التي تم إطلاقها في الملتقى السابق وعرضها في ورشة الملتقى الذي يليه لمراجعة وتقييم ما تم حيال تلك التوصيات، وعقد عدد من ورش العمل والمحاضرات والندوات على مدار العام لمناقشة وبحث مشاريع التأهيل والمحافظة على مواقع التراث العمراني ومناقشة فرص الاستثمار والتشغيل، وذلك كجهد مشترك بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والجامعات والأمانات والغرف التجارية.
من جانبه، أعلن المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني، الدكتور عبدالله النعيم، عن توجيه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بإنشاء مرصد للتراث العمراني تابع لمركز التراث العمراني، يعنى بمتابعة تطور العمل في مجال التراث العمراني سواء من خلال القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المكاتب الهندسية وشركات المقاولات، ورصد الحالة التي عليها التراث العمراني في المملكة.